تفاعلت أحزاب الأغلبية الحكومية مع الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مؤكدة على أهميته في تعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية، وتحديد أولويات المرحلة الحالية، وتسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والمجالية بالمغرب، وكذا الانخراط الجماعي والمسؤولية الوطنية في تنزيل الرؤية الملكية.
حزب التجمع الوطني للأحرار:
وأشاد حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ، اطلع عليه موقع “سفيركم” الإلكتروني، بالتوجهات الاستراتيجية التي أكد عليها الملك في خطابه، مؤكدا أن تسريع وتيرة التنمية يقتضي العمل الجماعي وتغليب المصلحة العليا للوطن، كما نوه بدعوة الملك إلى تعزيز التأطير والتواصل مع المواطنين، وتعريفهم بمختلف المبادرات من جميع الفاعلين.
وأشار إلى تأكيد الملك على أهمية تنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية التي تتجاوز الزمن الحكومي، والتي تعمل الحكومة على إعدادها لتضمينها في قانون المالية لسنة 2026، مبرزا أنها ستحدث نقلة نوعية في مسار بناء المغرب الصاعد والمتضامن، من خلال العناية بالمناطق الأكثر هشاشة، خاصة الجبال والواحات، إلى جانب النهوض بالمجالات الساحلية عبر تفعيل آليات التنمية المستدامة.
وذكّر الحزب الذي يقود الحكومة، بانخراطه في مواصلة أداء أدواره الدستورية، المتمثلة في تأطير المواطنين والإنصات والتفاعل مع انتظاراتهم، إلى جانب الارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية خدمة للقضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
ولفت إلى ضرورة انخراط كل القوى الحية في البلاد خلف القيادة الملكية، من أجل ربح التحديات الحالية والمستقبلية وتعزيز دور المؤسسات، وإعلاء شأن العمل السياسي من خلال الانفتاح على جميع الطاقات والنخب السياسية الجديدة.
حزب الأصالة والمعاصرة:
ومن جانبه، ثمن حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، مضامين الخطاب الملكي، مضيفا أنه شكل دعوة واضحة لتحمل المسؤولية الجماعية في بناء “المغرب الصاعد”، وترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية كخيار استراتيجي لا رجعة فيه.
وأكد الحزب أن الخطاب الملكي جاء لتعزيز الثقة في المؤسسات الدستورية، محملا الفاعلين السياسيين مسؤولية مضاعفة في أداء أدوارهم والوفاء بالأمانة الملقاة على عاتقهم، مردفا أن إشادة الملك بالدبلوماسية البرلمانية والموازية تشكل حافزا للدفاع عن القضايا الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
كما نوه البلاغ بالتوجيهات الملكية التي أبرزت أهمية تكامل المشاريع الكبرى مع البرامج الاجتماعية، خاصة وأن الهدف المشترك هو تحقيق التنمية، مشددا على أن التواصل والتأطير مع المواطنين مسؤولية مشتركة بين جميع مكونات الأمة، من أحزاب ومجتمع مدني وإعلام، لتعريف المواطنين بالمبادرات العمومية ذات الصلة بحقوقهم وحرياتهم.
وأعرب عن تقديره لتوجيهات الملك التي تعتبر العدالة المجالية من القضايا الكبرى للوطن، بما يضمن تكافؤ الفرص في الحقوق واستفادة جميع المواطنين من ثمار النمو، مثمنا دعوة الملك إلى محاربة جميع الممارسات التي تضيع الوقت والجهد في الاستثمار العمومي، داعيا مسؤولي الحزب إلى تسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة وتفعيل آليات التتبع والمراقبة لضمان الفعالية والنجاعة.
وفي ما يخص التنمية الترابية، أعلن الحزب انخراطه الكامل في كل المبادرات الرامية إلى تأهيل قطاعي الصحة والتعليم، وتشجيع المشاريع الاقتصادية الكفيلة بخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية المتوازنة. كما جدد التزامه بالمداخل الأربع للرؤية الملكية في تنزيل التنمية الحقة، والمتمثلة في تغيير العقليات، وتجديد طرق العمل، وترسيخ ثقافة النتائج، والاستثمار في التحول الرقمي.
وشدد على استعداده لتعبئة جميع طاقاته وهياكله لمواكبة المرحلة، وتخليق الحياة السياسية، معبرا عن تفهمه للمطالب المشروعة التي عبرت عنها الحركة الشبابية واستعداده للمساهمة في إيجاد سبل ناجعة للاستجابة لها.
حزب الاستقلال:
وبدوره، ثمن حزب الاستقلال، في بلاغ له، الرؤية الملكية التي جددت التأكيد على أهمية ترسيخ الاختيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية للمملكة، من خلال توطيد دعائم دولة المؤسسات، التي تصان فيها الحقوق والحريات، ويتم الانتصار فيها لقيم العدالة والإنصاف وربط المسؤولية بالمحاسبة،وتتحقق داخلها كرامة المواطن، بما يجعل النهوض بأوضاع المواطن المغربي محور كل السياسات العمومية.
وأشاد بالمقاربة الملكية الداعمة للتحول التنموي المتوازن والمستدام، والهادفة إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية في إطار مشروع مجتمعي متماسك يقوم على العدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية والكرامة الاجتماعية، ما يمكن أن يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويرسخ لـ“مغرب صاعد ومتضامن يسير بسرعة واحدة”.
كما نوه حزب الاستقلال بنموذج الحكامة الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك، والذي يقوم على الانتقال من التدبير العمودي والسياسات الإقطاعية إلى الرؤية المندمجة للتنمية الترابية، عبر اعتماد البعد المحلي في صياغة وتنفيذ البرامج التنموية، وترسيخ ثقافة النتائج، عبر ربط تقييمها بمدى تحقيقها للأثر المباشر على المواطنين.
ودعا الحزب إلى ضرورة تحقيق التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، بما يضمن التوزيع العادل للثروات وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذا إقرار التضامن بين المجالات.
واعتبر أن الأولويات التي أعلن عنها الملك محمد السادس، من قبيل العناية بالمناطق الجبلية والواحات، والنهوض بالاقتصاد البحري، وتوسيع نطاق المراكز القروية وتأهيلها لتقريب الخدمات من المواطنين، تشكل أوراشا أساسية لتحقيق العدالة المجالية والتنمية الترابية المندمجة وتجسيد مفهوم الدولة الاجتماعية في بعدها الإنساني والمجالي.
وخلص حزب الاستقلال إلى التعبير عن استعداده لتعزيز مواصلة أداء أدواره الدستورية، عبر الانخراط في الدينامية الجديدة لتأطير المواطنين، من خلال تعبئة مناضليه وتنظيماته وهيئاته للمساهمة في تأطير النقاش العمومي، وفتح حوارات مع المواطنين حول قضايا التنمية والسياسات العمومية، والانفتاح على الطاقات الشابة ومختلف تيارات الرأي للمساهمة في دعم النموذج الديمقراطي والتنموي للمغرب، وتعزيز قيم الحرية والشفافية والعدالة.
