أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالبيضاء مؤخرا قرار المحكمة الإدارية، القاضي بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضويتهم داخل المجلس الجماعي لواويزغت، وذلك بعد شكاية رفعها حزب التجمع الوطني للأحرار يتهمهم فيها بـ«مخالفات تنظيمية والإخلال بالانضباط الحزبي».
وتعود تفاصيل القضية إلى رفع الحزب للشكاية بعد أن اعتبر أن مواقف الأعضاء الثلاثة داخل المجلس، والتي تضمنت التصويت ضد مشروع ميزانية الجماعة للسنوات 2024 و2025، وتوقيعهم على ملتمس يطالب رئيس الجماعة المنتمي لنفس الحزب بالاستقالة، إضافة إلى دعمهم رفع ملتمس لعامل الإقليم لإحالة ملف عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية، تشكل خروجا عن التوجهات الرسمية للحزب.
واعتبرت قيادة الحزب الجهوية أن تصرفات المستشارين تمس صورة الحزب داخليا، ما دفعها إلى اللجوء إلى القضاء لتفعيل مسطرة التجريد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
وقد قضت المحكمة الإدارية في يونيو الماضي بتجريد الأعضاء الثلاثة من عضويتهم، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة عن القرار.
ورغم استئناف الحكم، أكدت محكمة الاستئناف الإدارية صحة القرار الابتدائي، معتبرة أن الدعوى استوفت شروطها القانونية وأن المخالفات المرتكبة ثابتة.
ويرى محللون أن هذا القرار يشكل رسالة واضحة إلى المنتخبين المحليين بضرورة احترام الالتزامات الحزبية، خاصة أن المشروعية السياسية للعضوية ترتكز على تزكية الحزب، ويجب الامتثال لقراراته.
كما يعيد هذا الحكم رسم ملامح المجلس الجماعي لواويزغت، إذ كان الأعضاء الثلاثة من العناصر الفاعلة في الحياة السياسية المحلية، والمعروف عنهم النشاط والحرص على متابعة الشأن العام، رغم ما تعرض له أحدهم من مضايقات أثرت على مساره المهني بعد قرار تأديبي مورس بحقه.
ويؤكد الحكم القضائي مرة أخرى دور القضاء الإداري في تكريس مبادئ الانضباط الحزبي واحترام الالتزامات القانونية والتنظيمية داخل الأحزاب والمجالس المنتخبة.
