خلف اعتماد المقاربة الأمنية في تفريق ماعرف باسم احتجاجات “جيل زد“، استنكارا واسعا في أوساط الفاعلين السياسيين والحقوقيين، الذين اعتبروا أن توقيف المتظاهرين واعتقالهم يُعتبر مسا خطيرا بالمكتسبات الحقوقية التي راكمتها المملكة في مجال الحقوق والحريات.
إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، أكد لـ”سفيركم” أن الإشكالية اليوم ليست أمنية ، ففي كل دول العالم الأمن دوره هو حماية الاستقرار”، موردا أن السؤال الحقيقي هو “لماذا خرج هؤلاء الشباب وهل من حقهم ان يعبروا عن آرائهم، ولماذا وصل الوضع إلى حد المواجهة مع قوات حفظ النظام”.
وتابع أن “من خرج البارحة من الشباب، قد خرج للتعبير عن استنكاره لما وصلت له الوضعية الاجتماعية بالمغرب في ظل فشل حكومي ذريع خصوصا في قطاع الصحة والتعليم والشغل واتساع رقعة الهشاشة والفقر”.
وما زاد من هذا الفشل، وِفقا لشارية، النخب الحكومية المستفزة بداية من خرجات رئيس الحكومة التي وصفها ب”غير المدروسة” وخرجات وزراء ومنتخبين معه والتي ما فتئت تطلق تعبيرات تسيء للمغاربة، بالإضافة إلى تنامي غير مسبوق لأخبار الفساد وتضارب المصالح.
الأمين العام للحزب المغربي الحر، شدد على أنه اليوم أصبح من حق هؤلاء الشباب التعبير عن آرائهم وهو الحق الدستوري والقانوني ما داموا في إطار التعبير السلمي، قائلا أن “اختباء الحكومة وراء المعالجة الأمنية هو دليل آخر على فشل هذه الحكومة وعجز ظاهر عن توظيف آليات أعمق لتخفيف الاحتقان من قبيل الحوار ومعالجة الاختلالات”.
وأورد في تتمة تصريحه لصحيفة “سفيركم” أنه سبق له التحذير من ماوصفه ب”الوضع المقلق” سواء في اجتماع الأحزاب مع وزير الداخلية أو خلال الندوة الصحفية الأخيرة للحزب، مبرزا أن المواطنين لم يعودوا قادرين على الصبر امام السياسات الحكومية الفاشلة، داعيا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى المبادرة بتقديم ملتمس إقالته حفظا لاستقرار الوطن، على اعتبار أنه “أصبح عاملا من عوامل التوتر وتأجيج الأوضاع”، وِفقا لذات المتحدث.
