صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، مساء اليوم الأحد على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروعا قانونين تنظيميين يتعلقان بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية، في أفق التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2026.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، يهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان نزاهتها، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واستبعاد كل من تم ضبطه متلبسا بارتكاب جرائم تمس بسلامة العمليات الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي تستهدف نزاهة الانتخابات.
كما يسعى المشروع، وفق البلاغ، إلى تحفيز الشباب دون 35 سنة على ولوج الحقل السياسي، من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، ومنحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية.
وبهدف دعم الحضور النسائي داخل المؤسسة التشريعية، يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريًا لفائدة النساء.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب، وتحسين الحكامة وضبط المالية الحزبية، بما يواكب التحولات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
