كشف استطلاع عن المركز المغربي للمواطنة يوم 19 شتنبر 2025 عن انهيار شبه كامل في ثقة المواطنين تجاه الأحزاب السياسية المغربية، حيث أكد 94,8% من المستجوبين أنهم لا يثقون في هذه الأحزاب، مقابل 5,2% فقط أبدوا ثقتهم بها ، هذه المعطيات تعكس عمق الأزمة التي تعيشها الحياة السياسية الوطنية عشية الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 1197 مشاركًا من مختلف جهات المملكة، فإن 91,2% من المواطنين الغير منخرطين في أي حزب سياسي، فيما اعتبر 83,3% أن الفساد المالي والإداري هو العامل الأساسي في فقدان الثقة، يليه استغلال النفوذ بنسبة 64,7%، ثم استغلال المال العام للمصالح الخاصة بنسبة 60,7%، فضلاً عن الوعود الكاذبة والتسويق الإعلامي المخادع بنسبة 59,6%.
ولا تقف الأزمة عند حدود الأحزاب، بل تشمل أيضًا باقي المؤسسات السياسية. فقد أظهر التقرير أن 89,5% من المستجوبين قيّموا أداء البرلمان بشكل سلبي، مقابل 87,3% للحكومة، و84,7% للنقابات، و80,6% للمعارضة، في حين اعتبر 73% أن أداء وسائل الإعلام ضعيف، بينما حصلت الجماعات الترابية على 78,2% من الآراء السلبية.
وفي ما يتعلق بالحلول الممكنة لاسترجاع ثقة المواطنين، أكد 89,7% من المشاركين ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره المدخل الأساسي لإعادة الثقة، بينما دعا 57,2% إلى تشديد شروط الترشح للمناصب الانتخابية، و51,1% إلى وضع حد لاستعمال المال في شراء الأصوات. كما شددت الغالبية على ضرورة مراجعة القوانين الانتخابية، تحديد مدة المسؤولية الحزبية في ولايتين فقط، والانفتاح على الشباب والنساء والكفاءات.
وخلص التقرير إلى أن أزمة الأحزاب المغربية أزمة بنيوية ومتعددة الأبعاد، تعكس اختلالات تنظيمية وفكرية وحكاماتية عميقة، تتجلى في هيمنة الزعامات الفردية وتعطيل التداول الديمقراطي وضعف الشفافية الداخلية، إضافة إلى جمود الخطاب السياسي وتراجع آليات التأطير المجتمعي.
وأكد المركز المغربي للمواطنة أن استعادة ثقة المغاربة في أحزابهم لن تتحقق إلا عبر إصلاحات شاملة تطال البنية الداخلية والتنظيمية للأحزاب، وتعيد ربطها بالمجتمع وقضاياه، بما يضمن ترسيخ الخيار الديمقراطي وحماية الحياة السياسية من مزيد من العزوف والانفصال بين المواطن ومؤسساته.
إلهام الكريمي (صحافية متدربة)
