حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسامير الحكومات المتعاقبة منذ 2015 المسؤولية الكاملة عن الوضعية الخطيرة للشركة، المعلقة في التصفية القضائية منذ سنوات، مؤكدة على ضرورة رفع العراقيل واعتماد مخطط عاجل لإنقاذ هذه المعلمة الوطنية الطاقية والصناعية، بما يشمل إمكانية عودة الدولة إلى رأسمال المصفاة المغربية للبترول لاسترجاع المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة.
وفي إطار برنامجها النضالي، أعلنت النقابة تنفيذ اعتصام لمدة ساعتين يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الثانية زوالا أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية، احتجاجا على الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين وعلى مستقبل الشركة المجهول.
وأكدت الكونفدرالية على الحاجة الملحة لاستصلاح وحدات الإنتاج وتجهيزها للاستغلال دون تأجيل، والحفاظ على الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في صناعة تكرير البترول، محذرة من تبعات تغييب سامير عن الخريطة الطاقية للمغرب، خاصة في ظل اختلالات مخزونات وأسعار المحروقات وتصاعد التحديات الجيوسياسية.
ودعت جميع الجهات المعنية، بما فيها سنديك التصفية القضائية، إلى الوفاء بالتزامات الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا، لضمان تمكين الأجراء من حقوقهم المعلقة في التقاعد والأجور ومعالجة الاختلالات التنظيمية وفق الاتفاقية الجماعية والمذكرات التنظيمية.
