نظمت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بعمالة مولاي رشيد مساء أمس الجمعة ندوة فكرية تحت عنوان:
“تاريخ ومستقبل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية ما بعد إقرار مقترح الحكم الذاتي”، بحضور نخبة من الفاعلين السياسيين، الأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني.
وتهدف هذه الندوة التي نظمت بالمركب الثقافي مولاي رشيد وحضرها عدد كبير من المواطنين جاءوا لفهم سياقات وفرص نجاح هذا المشروع الوطني.
وشكلت الندوة فرصة لإلقاء الضوء على القرار الأممي رقم 2797، الذي اعتبر منعطفا تاريخيا في مسار معالجة مجلس الأمن الدولي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
هذا القرار أكّد، حسب المتدخلين، مرة أخرى تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية، وركّز على الطابع السياسي والواقعي لأي تسوية مستدامة.
وتطرقت الورقة التأطيرية للندوة إلى أن القرار 2797 يضع حدا للقراءات القديمة التي كانت تربط مبدأ تقرير المصير بالانفصال، ويعيد تعريف هذا المبدأ ليكون مترجما ديمقراطيا داخل إطار الدولة الوطنية الموحدة.
كما يعكس القرار تحولا نوعيا في الموقف الأممي، من الحياد التقليدي إلى دعم الاستقرار الإقليمي والاعتراف بالدور المحوري للمغرب في تعزيز الأمن والتنمية بمنطقة الساحل وإفريقيا الأطلسية.
في هذا الإطار، أشارت المداخلات إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تقوم على مرتكزات واضحة تشمل الديمقراطية التشاركية، العدالة الترابية، واحترام الخصوصيات المحلية مع ضمان الاندماج الوطني في إطار دولة المؤسسات والجهوية المتقدمة.
كما تم إبراز تفوق هذه المبادرة على مقترحات التسوية السابقة، مثل خطة بيكر، بفضل الواقعية السياسية والقدرة على التنفيذ.
وشددت الندوة على الدور الحاسم للقيادة الملكية والدبلوماسية المغربية في بناء شبكة تحالفات دولية وإقليمية دعمت الموقف المغربي، إلى جانب مساهمة الدينامية التنموية في الأقاليم الجنوبية في ترجمة الرؤية الملكية على أرض الواقع، ما جعل من الصحراء المغربية نموذجا للاستقرار والازدهار الاقتصادي.
واختتمت الندوة بالدعوة إلى تعزيز التعبئة الوطنية والجهوية لمواصلة الدفاع عن المكتسبات الأممية الجديدة بثقة ومسؤولية، والعمل على توسيع التأطير الإعلامي والثقافي لشرح معالم الحكم الذاتي المغربي كحل سياسي واقعي وقابل للتطبيق.
