افتتحت، يوم أمس الجمعة 10 أبريل 2026، أشغال الدورة الربيعية الثانية للبرلمان المغربي، في سياق سياسي وزمني خاص يتسم بقرب نهاية الولاية التشريعية الحالية.
وتأتي هذه الدورة في مرحلة دقيقة، على اعتبار أنها الأخيرة ضمن الولاية الانتدابية، ما يمنحها طابعا استثنائيا يفرض تسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي.
كما تشكل، في الآن ذاته، اختبارا فعليا لقدرة المؤسسة التشريعية على استكمال ما تبقى من أوراش.
وفي هذا الإطار، اعتبرت المحللة السياسية مريم ابليل، أن هذه الدورة تمثل لحظة لتقييم الحصيلة التشريعية، واستشراف ما تبقى من عمر الولاية الحكومية.
وأضافت ابليل في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن الأمر لا يتعلق فقط بجرد المنجز. بل أيضا بتحديد مكامن التعثر.
وبلغة الأرقام، أشارت ابليل إلى أن الولاية التشريعية تتكون من عشر دورات. ما يجعل كل دورة تمثل حوالي 10% من الزمن التشريعي. وعليه، فإن هذه الدورة لا يمكن التعامل معها كمرحلة عادية. بل كفرصة حاسمة لتدارك التأخر واستكمال المشاريع العالقة.
ومن جهة أخرى، يطرح عامل الزمن تحديات إضافية. خاصة فيما يتعلق بإمكانية إخراج نصوص كبرى، من قبيل مدونة الأسرة. التي يبدو وفقا للمتحدثة أن السياق السياسي والانتخابي لا يسمح بتمرير إصلاح بهذا الحجم. بالنظر لحساسيته وارتباطه بالبنية القيمية للمجتمع.
في المقابل، تتجه الأنظار نحو عدد من النصوص القانونية العالقة التي يُنتظر إخراجها خلال هذه الدورة، وعلى رأسها قانون الدفع بعدم الدستورية. وهو ما يندرج ضمن الرهانات التشريعية ذات الأولوية قبل إسدال الستار على الولاية.
وعلى المستوى الرقابي، تحدثت ابليل. عن سعي الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية إلى تعزيز حضورها من خلال تكثيف الأسئلة الكتابية والشفوية. كما تعمل، بالتوازي، على تقديم مقترحات قوانين بهدف تقوية حصيلتها التشريعية، وتقديم حصيلة تعكس مستوى انخراطها في العمل التشريعي والرقابي قبل الاستحقاقات المقبلة.
