تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ب122 تعديل، على مستوى مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.
واقترحت المجموعة على مستوى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إعفاء المبيدات القرموزية ومبيدات الديدان الخيطية ومبيدات الحلزونات من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب لحماية المحصول الفلاحي من الأثار السلبية لهاته الحشرات والفطريات التي تسببت في خسائر كبيرة على المستويبن الاقتصادي والاجتماعي للفلاحين وحماية الأمن العذائي.
كما اقترحت في نفس الباب، رفع العوائق الجمركية التي تعرقل انطلاق صناعة التجميع المحلي للهواتف الذكية، مشيرة إلى أنه رغم الرفع الذي جاء به قانون المالية لسنة 2024 للتعريفة الجمركية على الهواتف الجاهزة إلى 17,5 في المائة بغرض تشجيع إقامة وحدات إنتاج وطنية، فإن المكونات الموجهة للتجميع مازالت تخضع لنفس النسبة، في حين تستفيد هذه المكونات عند استيرادها كقطع غيار للاستهلاك المباشر من تعريفة لاتتجاوز 2,5 في المائة مما أضعف جاذبية الاستثمار الصناعي في مجال التجميع، وِفقا لمقترح المجموعة.
ويأتي هذا التعديل اقتداء بالإجراء المعتمد سابقا بالنسبة لأجهزة الهاتف السلكية بسماعات يد بدوم سلك التي
خُفِّض رسمها إلى 2.5 في المائة عند استيرادها مفككة كليا أو جزئيا.
وعلاقة بالمدونة العامة للضرائب، فإن المجموعة النيابية تقترح تعديل المادة 19 من مشروع قانون المالية التي تحدد سعر الضريبة، ويهدف التعديل المقترح إلى اعتماد تحفيز ضريبي للمقاولات والشركات التي تقوم باستثمارات بالمناطق الجبلية والعالم القروي لفك العزلة الاقتصادية عن هاته المناطق.
وتوصي بمنح خصم ضريبي بنسبة 15 في المائة، للشركات والمقاولات التي تقوم باستثمارات في مجالات الصحة والتعليم والاتصال بالعالم القروي والمناطق الحبلية.
