أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانا شديد اللهجة يعبر فيه عن قلقه العميق إزاء الحملة الأمنية التي شهدتها عدد من المدن المغربية اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن اعتقالات واسعة في صفوف الشباب والمواطنين المشاركين في احتجاجات سلمية.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن هذه الاعتقالات تندرج في إطار سياسة القمع والترهيب، وتعتبر انتهاكا واضحا للحق الدستوري في التظاهر السلمي، فضلاً عن مخالفتها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير. وذكر البيان أن المدن التي شهدت هذه العمليات تشمل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، مراكش، ومكناس، وسط دعوات متزايدة لوقف العسكرة والتجييش الأمني الذي طال مختلف الساحات العامة.
واعتبر الحزب أن هذه المقاربة الأمنية تعكس سياسة لا شعبية تسببت في أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة، طالت قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والعمل والسكن، إضافة إلى تفاقم مشاكل المناطق القروية، ومنها ندرة المياه ونقص الخدمات الأساسية.
وطالب الحزب الدولة بالتخلي عن سياسات القمع وفصل المال عن السياسة، والاستجابة لمطالب الشعب المغربي وشبابه، عبر توزيع عادل للثروة، وإنهاء الاعتقالات المرتبطة بالحق في الاحتجاج والتظاهر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف، وكذا الصحافيين والمدونين ومناهضي التطبيع.
وفي ختام بيانه، جدد الحزب الاشتراكي الموحد دعوته لكل القوى اليسارية والتقدمية إلى التكتل لتأسيس جبهة شعبية واسعة قادرة على مواجهة تغول السلطة والفساد والاستبداد، بهدف بناء مغرب المستقبل على أسس الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.
