جدد الحزب الاشتراكي الموحد أمس موقفه الرافض للقمع والاعتقالات والمتابعات التي طالت الشابات والشباب المحتجّين سلميا، في خطوة لمواجهة ما اعتبره تشديدا مقلقا للقبضة الأمنية، معتبرا أن هذه المقاربة الأمنية قد تترتب عنها انعكاسات خطيرة على مستقبل الوطن وأمنه.
وأكد الحزب، في بيانه التالث على التوالي، أن كل أشكال الاعتقال والملاحقة القضائية للمتظاهرين السلميين “مرفوضة بشكل مطلق”، داعيا مسؤولي الدولة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية تفتح المجال لحوار حقيقي مع الشباب وتستجيب لمطالب عامة الشعب المشروعة والعادلة.
وطالب الحزب بـإيقاف المتابعات القضائية والإفراج عن كافة المعتقلين دون قيد أو شرط، ووقف استعمال القوة كجواب وحيد على الاحتجاجات السلمية، مشدداً على ضرورة الانخراط في الحراكات الشعبية المدافعة عن الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وكذلك المساواة الفعلية ومناهضة الفساد والرشوة والريع.
كما دعا الحزب الاشتراكي الموحد كل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية إلى إطلاق مبادرة سياسية وطنية حقيقية من قلب المجتمع، تضم الشباب والشابات، بهدف تحقيق مطالبهم المشروعة وإيقاف كل أشكال العنف، من أجل بناء مغرب يتسع لجميع أبنائه وبناته، مغرب يسوده الانفتاح والعدالة.
