حذر الحزب المغربي الحر، من ما وصفه بـ”خطورة ظاهرة الزواج المختلط المتنامي”، موردا في الشق الذي تناول فيه وضع الأسرة المغربية بورقته السياسية، أن هذا النوع من الزواج يمثل تهديدا لهوية الأسرة المغربية وخصوصية النسيج المجتمعي.
ودعا في هذا الباب إلى وضع قوانين حازمة لحماية المرأة المغربية وصون خصوصية النوع المغربي، معبرا في سياق متصل عن رفضه القاطع لكل محاولات إعادة تشكيل المجتمع المغربي وفق نماذج “مستوردة وغريبة”.
وأبدى قلقه اتجاه ما وصفها بـ”التداعيات الخطيرة” لانخفاض نسبة الخصومة بالمغرب، مضيفا أن الأمر يتعلق بمؤشر سلبي يتطلب سياسات وطنية لتشجيع الشباب على الزواج ودعم الأسر بدل إضعافها.
وتضمن مشروع الورقة السياسية للحزب، مَطاَلِبًا بالمراجعة الدستورية كمدخل لمغرب المستقبل، موضحا أنه “أصبح من الضروري بعد مضي أكثر من 14 عاما على الدستور، النظر إلى هذه التجربة الدستورية بنظرة نقدية مسؤولة، تُوازن بين المكاسب التي حققها المغرب في مسار الديمقراطية وبين الثغرات التي تهدد الاستقرار المؤسساتي”.
الحزب أكد في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس 25 شتنبر 2025، على ضرورة العودة الحازمة إلى الملكية الدستورية كأساس للتوازن الوطني، مناديا ب”القطع النهائي مع أي مشروع قد يسعى لإقامة ملكية برلمانية تضعف مركز الدولة وتُغَيِّب مكانة الملك كحامي للثوابت الوطنية واستمرارية مؤسسات الدولة”، وِفقا لما أورده مشروع الورقة السياسية للحزب.
وشدد على أن تقوية الاختيار الديمقراطي لاتتم إلا عبر دعم الأحزاب السياسية، وتمكينها من أداء أدوارها في الحياة العامة بشكل فعال، وتعزيز المنافسة السياسية الحرة والنزيهة.
