تتجه الحكومة إلى الإعلان، خلال الأيام القليلة المقبلة من هذا الأسبوع، عن حل مؤقت لإنهاء حالة الجمود التي يعيشها المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب صدور قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية بعض فصول مشروع القانون المتعلق بالمجلس.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، لـ”سفيركم”، أن وزارته تعتزم الكشف عن خطتها لحل أزمة القطاع بعد غد الخميس، دون الخوض في تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإجراء المرتقب.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الصيغة التي جرى التداول بشأنها بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل تقوم على إحداث لجنة إدارية مؤقتة، يتم انتداب أعضائها وتعيينهم، على أن تترأسها شخصية قضائية.
ومن المنتظر أن يقتصر اختصاص هذه اللجنة على تدبير الجوانب الاستعجالية، وفي مقدمتها معالجة ملف بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2026، إلى جانب ضمان صرف رواتب العاملين بالمجلس.
وقضت المحكمة الدستورية، 22 يناير من هذه السنة، بعدم دستورية خمس مواد محورية من القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنها تمس مبادئ دستورية مرتبطة بالتوازن والتمثيلية والحياد والانسجام التشريعي، في مقابل تأكيدها مطابقة باقي المواد للدستور.
