قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ثلاثة مشاريع قوانين انتخابية تعد من أهم النصوص التي ستشكل الإطار القانوني للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، في ظرفية سياسية واجتماعية دقيقة.
وتتعلق هذه الحزمة بمشروع قانون تنظيمي للأحزاب السياسية، ومشروع قانون تنظيمي لمجلس النواب، إضافة إلى مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 11-51 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء.
ورغم الطبيعة التقنية لهذه القوانين، فإن خلفياتها السياسية والسياقية تكشف حجم الرهانات المطروحة على الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة، حسب العديد من المتتبعين للمشهد السياسي في المملكة.
وأضافت المصادر نفسها فأولا، مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية:
يشمل المشروع 26 مادة معدلة، أي نحو 36 في المائة من مجموع النص الذي يضم 72 مادة موزعة على سبعة أبواب.
ويحافظ المشروع على الباب الأول كما هو، دون أي تغيير انطلاقا من المادة السادسة، كما لم يشمله أي تعديل مرتبط بالعقوبات.
وتركز التعديلات بشكل أساسي على شروط تأسيس الأحزاب، ومالية التنظيمات السياسية، والدعم العمومي—خصوصا ما يتصل بتشجيع الشباب—إضافة إلى مراقبة التمويل وإجراءات حل الأحزاب.
ثانيا، مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب:
يتضمن النص 100 مادة موزعة على 12 بابا، وقد شملت التعديلات 52 مادة، بنسبة 52 في المائة، ما يعكس عمق التغيير في هذا المشروع.
كما أضيفت مادتان جديدتان (73 و88)، إلى جانب تعديل فقرات من مواد أخرى مثل 48 و49 و52 و69. وامتدت التعديلات كذلك إلى 28 مادة من أصل 32 مادة مخصصة للعقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، في اتجاه تشديد المراقبة والزجر.
ثالثا، مشروع تعديل القانون المتعلق باللوائح الانتخابية:
ينص المشروع الثالث على إدخال تعديلات تقنية وإجرائية تهم أساسا تحسين وتحديث المساطر المرتبطة بتحيين اللوائح الانتخابية، وتشمل التغييرات حوالي 20 مادة، في محاولة لضمان دقة المعطيات وشفافية العمليات.
وتأتي هذه المشاريع في ظرفية خاصة، تجعل من انتخابات 2026 محطة فارقة. فبالنسبة للدولة، تشكل هذه الانتخابات أول رد مؤسساتي على تحديات ما بعد 31 أكتوبر، ورسالة سياسية تؤكد جدية المغرب في تدبير المرحلة الجديدة بالمسؤولية نفسها التي أدارت بها تحولات السنوات الماضية.
كما تسود قناعة رسمية بأن نسب العزوف مرشحة للارتفاع، وهو ما قد ينعكس سلبا على صورة البلاد داخليا وخارجيا.
لذلك، تراهن هذه التعديلات على إحداث نوع من “الإغراء السياسي” لإعادة الانتخابات إلى الواجهة وإخراجها من “غرفة الإنعاش”.
وتبرز كذلك الحاجة إلى استعادة الثقة في المؤسسات، في ظل مؤشرات مقلقة حول تنامي مظاهر الفساد السياسي، ما يفسر لجوء المشرع إلى إجراءات زجرية أكثر صرامة.
