قال وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد إن جدل حذف الشهادتين من سيارات نقل الموتى أكد أن القرارات الحكومية ليست معصومة من الخطأ، وأن المجتمع مطالب بممارسة يقظته لتصحيح المسار في إطار مسؤول، معتبرا أن التفاعل الواسع شكل ممارسة مجتمعية نبهت المؤسسات إلى إعادة النظر في القرار، مشيدا في ذات الوقت بالتجاوب الإيجابي للدولة.
وأوضح الرميد في تدوينة نشرها في حسابه الرسمي على “الفايسبوك”، أن أي قرار حكومي ليس معصوما من الخطأ، مبرزا أن مسؤولية التنبيه إلى مواطن الخلل لا تقع على عاتق المؤسسات وحدها، بل تمتد أيضا إلى المجتمع الذي قال إنه “الضمير الجماعي للأمة”، الذي يفترض أن يكون معصوما من الغفلة ويمارس يقظته ويصحح المسارات في إطار من الحرية والمسؤولية.
وجاءت تدوينة الوزير السابق في سياق الجدل الذي أثير حول القرار الوزاري القاضي بإزالة عبارة الشهادتين “لا إله إلا الله محمد رسول الله” وعبارة “نقل أموات المسلمين” من سيارات نقل الموتى، ما أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي حيث تم رفضه من قبل عدد من الهيآت الحقوقية والمدنية.
واعتبر القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، أن التفاعل المجتمعي مع هذا الملف عكس درجة متقدمة من “الممارسة المجتمعية المفيدة”، حيث ساهمت ردود الفعل المعبر عنها في لفت انتباه المؤسسات المعنية إلى ضرورة مراجعة القرار محل الجدل.
وقال في هذا الصدد: “وقد تأكد ذلك في كيفية تعاطي هذا الضمير الجماعي مع موضوع الشعارات الدينية على سيارات نقل الموتى المسلمين ، إذ أن ردود الفعل الجماعية اليقظة، متلت حالة متقدمة من الممارسة المجتمعية المفيدة، في تنبيه المؤسسات المعنية بالدولة، لما يجب أن يكون، ولتفادي ما لايجوز أن يكون”.
ونوه مصطفى الرميد بالتعاطي الإيجابي للمؤسسات وما وصفه بـ”العقل الأساسي للدولة”، الذي أرجع الأمور إلى نصابها، مشددا على أن القرار أكد أن المملكة المغربية قوية بيقظة مجتمعها، ومحصنة بمؤسساتها، ما يحفظ الدولة استقرارها، ويزيد في ترسيخ هيبتها، ويعمق الاعتزاز بادائها.
