قال وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، في تعليقه على الملف المطلبي الذي نشرته صفحة “Genz212“، إنه يتضمن مطالبا ذات طبيعة إصلاحية، بأبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، مشيدا بالمجهود المبذول في اقتراحاتها، واللغة المحترمة التي تمت صياغتها بها.
الرميد أورد في تدوينة له على صفحته بمنصة “فيسبوك”، أنه كان قد تم التشويش على هذه الحركة الشبابية في وقت سابق، باقتحام عناصر مخربة لصفوفها، مستدركا أنها “استطاعت بحكمتها أن تتخلص منها”.
وأضاف أن بعض الجهات حاولت ممارسة الوصاية عليها، لكنها تمكنت بوعيها الثاقب أن تفوت الفرصة عليها، يقول الرميد.
وتابع في تدوينته، أن الحقيقة التي لابد من تسجيلها، في هذا السياق، هو أنه من الصعب الاختلاف مع هذه الوثيقة كليا، على اعتبار مرجعياتها المعتمدة، التي هي الدستور، ثم التقارير الوطنية الرسمية المختلفة، مشددا على أن المطالب الواردة بها، تظل في عمومها “محترمة ومقدرة، وإن كان هناك من خلاف مع بعضها، وهو أمر طبيعي،فبشكل محدود”، وِفقت لتعبير الرميد.
ويرى وزير العدل السابق، أن هذه الوثيقة لاتعبر فقط عن نضج الجيل المعني، أي “جيل زد”، وإنما عن نضج الشعب المغربي، الذي أنتج جيلا، بهذا الوعي، وبهذا المستوى.
ويؤكد نضج الحركة بحسب الرميد، قرار الامتناع عن التظاهر يوم الجمعة، الذي سيشهد افتتاح السنة التشريعية الجديدة، بخطاب يلقيه الملك أمام البرلمان.
ولفت إلى أن الموازنة بين إرادة الإصلاح، واحترام المؤسسة الأساسية في البلاد، والتوجه لها بمطالب، مطبوعة، في عمومها بطابع المعقولية والموضوعية، هو ماسيجعل هذه الهبة الشابية، هبة، مباركة ميمونة، مسترسلا أنها “من جهة واجهت حالة الارتخاء الحكومي، والكسل المؤسساتي، ومن جهة أخرى، زرعت الأمل في الإصلاح في إطار الاستقرار، الذي يعتبر أعز مايُدرك”..
وزير العدل السابق أورد أن الوثيقة الصادرة عن الشباب، في توصيفها للواقع، وفي مطالبها المعلنة، تفوقت بكثير على بعض الوثائق المتداولة، وأثبتت أن هؤلاء الشباب، ليسوا في حاجة إلى من ينوب عنهم في وصف الواقع الذي خرجوا من أجل تغييره، أو تقديم مطالب يتقاطع بعضها مع مطالبهم.
