عبر ادريس السنتيسي رئس الفريق الحركي، عن امتعاضه، من عدم تجاوب الحكومة مع أسئلة فريقه خلال الولاية التشريعية الحالية.
وقال السنتيسي في نقطة نظام، على هامش بداية الجلسة المبرمجة للأسئلة الشفوية. اليوم الاثنين 13 أبريل 2026. إن فريقه قدم 150 مقترح قانون، لم تنل جميعها، لا دراسة ولا جوابا.
كما أوضح في ذات السياق، أن الفريق الحركي، طرح 5550 سؤال كتابي، لم تنل الجواب سوى 1211 منها. فيما لفت إلى التقدم بما يفوق 100 طلب لمواضيع عاجلة وآنية موجهة للجان، “لكنها لم تبرمج”، وفق تعبيره.
وانتقد رئيس الفريق الحركي، في سياق متصل، عدم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية، والمجموعات الموضوعية، بالبرلمان.
من جهته، ادريس الشطيبي، رئيس الجلسة، قال إن جميع الفرق والمجموعة طرحت عددا من الأسئلة والمقترحات، مضيفا أن “المكتب قام بتتبع المسطرة، وتسهيلها دون حضور الحكومة”.
وتابع أن مسؤولية التأخر تتحملها اللجان داخل مجلس النواب، وأن “مكتب البرلمان غير مسؤول” وفق تعبيره.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يثير فيها مكون من مكونات المعارضة، إشكال بطئ تجاوب الحكومة مع مقترحاته وأسئلته. فقد سبق لرئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن أشار إلى أن “لأسئلة الآنية التي تقبلها الحكومة هي نصف الأسئلة العادية ويخالف جزء منها النظام الداخلي للمجلس”.
ويضمن الفصل العاشر من الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية. ومن بين هذه الحقوق، المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان.
