عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أمس الجمعة 10 أكتوبر 2025 اجتماعا خصصته لبحث التطورات السياسية الوطنية ومستجدات القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالمجلس الحكومي الأخير، خاصة ما يتعلق بالنسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 ومشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة.
ووفق بيان اطلعت جريدة “سفيركم” على نسخة منه، أعقب الاجتماع، ثمنت الأمانة العامة مضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الحالية، مؤكدة أن حديث الملك محمد السادس عن العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية يشكل توجها استراتيجيا ينبغي أن ينعكس على السياسات العمومية، على غرار الحزب سجل بقلق استمرار الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تعبر عنها الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، واعتبرها نتيجة مباشرة لما وصفه بـ“توالي إجراءات حكومية أضرت بالفئات الهشة والفقيرة، وأعادت منطق التحكم واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة”.
وأبرز البيان أن الحزب ظل طيلة السنوات الأربع الماضية ينبه إلى هذه الاختلالات من موقع المعارضة، محذرا من انعكاسها على الاستقرار الاجتماعي، حيث انتقد الحزب ما سماه “الإنزال الإعلامي غير المسبوق لبعض الوزراء بعد موجة الاحتجاجات”، معتبرا ذلك “تغييبا غير مقبول لصوت المعارضة”، وداعيا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى ضمان التعددية والإنصاف في الولوج إلى وسائل الإعلام العمومية.
و حسب ما جاء به البيان ، في خضم استعراضه لمخرجات المجلس الحكومي الأخير، وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تساؤلات حادة إلى الحكومة بشأن النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، متسائلة عن المنهجية التي اعتمدت في إعدادها، وعن غياب المساطر المؤسساتية المعمول بها في مثل هذه الاستراتيجيات الوطنية الكبرى.
علاوة على ذلك، استغرب الحزب عرض النسخة الجديدة مباشرة في المجلس الحكومي دون أن تسبقها عملية تشاور أو تقييم رسمي للاستراتيجية السابقة لسنة 2017، التي كانت ثمرة عمل تشاركي واسع امتد على مدى أربع سنوات وانتهى بالمصادقة عليها في المجلس الوزاري في يونيو 2017.
وفي الإطار ذاته، يرى الحزب أن غياب التشاور ووضوح المنهجية في إعداد النسخة الجديدة يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى احترام الحكومة للمقاربة التشاركية التي تضمن استدامة السياسات العمومية وتناسقها مع التزامات المغرب في مجال البيئة والتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة الإفصاح عن عملية تقييم النسخة السابقة قبل الشروع في اعتماد أي رؤية جديدة.
وقد توقفت الأمانة العامة عند مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم بعض مقتضيات مدونة التجارة، وخاصة ما يتعلق بتخفيف العقوبات المرتبطة بالشيك، معتبرة أن مثل هذه التعديلات قد تكون لها آثار محتملة على صدقية الشيك كوسيلة للأداء ومقبوليته داخل المنظومة التجارية، في حين أكدت في هذا الصدد عزمها على تعميق النقاش المؤسساتي والبرلماني بشأن المشروع، واتخاذ الموقف المناسب خلال المسطرة التشريعية حفاظا على الثقة في المعاملات المالية والتجارية.
تارة أخرى، على مستوى الجانب السياسي، جدد الحزب موقفه الداعي إلى إعادة الاعتبار للاختيار الديمقراطي باعتباره أساس بناء مؤسسات قوية وذات شرعية قادرة على التفاعل مع تطلعات المواطنين، معتبرا أن الوضع الراهن يعكس ضعف المؤسسات التمثيلية الناتج عن تراجع هذا الاختيار، بحيث توقف البيان عند الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه يمثل انتصارا جديدا للوحدة الترابية ويؤكد السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
إلى جانب ذلك، بخصوص القضية الفلسطينية، فقد أعربت الأمانة العامة عن تهنئتها للشعب الفلسطيني وقيادته على ما وصفته بالانتصار التاريخي على العدوان الصهيوني، مؤكدة رفضها للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي وداعية إلى مراجعة العلاقات معه في ضوء السياسات الاستعمارية التي يواصلها ضد الشعب الفلسطيني.
وفي هذا المنوال، اختتم الحزب بيانه بالتشديد على مواصلته أداء دوره في المعارضة المسؤولة، ومتابعة وتقييم السياسات العمومية في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويكرس مبادئ الحكامة والشفافية في التدبير العمومي.
