استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “ما وصفته بالمستوى المنحط لبعض البرامج التلفزية العمومية، خلال شهر رمضان المبارك”، معتبرة أن “ما عرض يمثل تعديا صارخا على قيم الأسرة المغربية وحرمة الشهر الفضيل”.
وشدد الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأخير توصل موقع” سفيركم” بنسخة منه، ” على أن القنوات العمومية، الممولة من أموال المواطنين، ملزمة بتقديم محتوى يحترم العادات والتقاليد والمرجعية الدينية والثقافية للمشاهد المغربي، بعيدًا عن المشاهد التي قد تثير سخط الأسر أو تخل بالحياء العام”.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب الإسلامي، أن هذا “الاستنكار لا يقتصر على الجانب الرمزي والثقافي فقط، بل يمتد إلى مسؤولية الحكومة والمؤسسات الإعلامية، في مراقبة محتوى القنوات العمومية، والتأكد من توافقه مع دفاتر التحملات الوطنية”، داعية “الجهات المعنية إلى اعتماد مقاربة أكثر احترامًا لقيم المجتمع المغربي وتطلعاته، بما يعكس وعيا بالمسؤولية الإعلامية خلال أوقات التعبد والتقوى مثل شهر رمضان”.
وأكد الحزب أن هذه المواقف تأتي “ضمن متابعة حثيثة للشأن الحكومي والإعلامي ، مع دعوة صريحة إلى الاستماع للمختصين والمراقبين الأكاديميين والإعلاميين في صياغة السياسات والقرارات، مشددا على أهمية حماية الحقوق الثقافية والدينية للمواطنين، والحرص على تقديم محتوى إعلامي وتعليمي متوازن يراعي الخصوصيات الوطنية والتنوع المجتمعي المغربي، بما يعكس الالتزام بالقيم الوطنية ومبادئ العدالة الاجتماعية”.
في المقابل، أشادت الأمانة العامة بـ السيد وليد الركراكي ، بعد انتهاء مهامه كمدرب للمنتخب الوطني لكرة القدم”، مؤكدة “أن إنجازاته تمثل نموذجا حقيقيا للارتباط بالقيم الوطنية، وتعزيز الروح الوطنية عبر الرياضة، وذكرت الإنجازات البارزة، من الوصول إلى المربع الذهبي في كأس العالم 2022 بقطر، إلى نهائي كأس إفريقيا 2025 بالمغرب”، معتبرة” أن دوره لم يقتصر على النتائج الرياضية فحسب، بل شمل أيضا تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأخلاقية لدى اللاعبين والجماهير المغربية”.
وختمت الأمانة العامة بتأكيد “أن استثمار النجاحات الوطنية، خاصة في مجال الرياضة، يمثل رافعة لتعزيز مكانة المغرب داخليا وخارجيا، ويجب أن يقترن بالعمل على تطوير الإعلام والجامعة بما يخدم المصالح العامة ويعزز قيم الانتماء الوطني والروح المدنية والمسؤولية المجتمعية، معتبرة ” أن هذه المواقف تمثل تعبيرا عن حرصه الدائم على متابعة كل ما يمس المواطن المغربي وقضاياه الأساسية، وتوجيه نداء للحكومة والمؤسسات المختصة للقيام بدورها على الوجه الأمثل”.
