أكدت جماعة العدل والإحسان أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 لسنة 2025، الذي جدد ولاية بعثة المينورسو وأشار إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس للتفاوض، يمثل خطوة مهمة نحو إيجاد حل معقول لقضية الصحراء المغربية التي طال أمدها واستنزفت طاقات البلاد شعبا ودولة.
واعتبرت الجماعة أن هذا القرار يضع المغرب أمام لحظة فارقة تتطلب موقفا وطنيا متوازنا يتجاوز المصالح الضيقة ويعي حجم التحديات الخارجية والرهانات السياسية المرتبطة بالملف.
وأوضحت الجماعة، في بيان توصل منبر “سفيركم”بنسخة منه صادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية ، أن موقفها من قضية الصحراء قائم على قناعة راسخة بضرورة الحفاظ على وحدة الدولة المغربية ورفض كل مشروع من شأنه أن يؤدي إلى تجزئة المغرب الكبير.
وأكدت أن قوة المغرب تكمن في وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي والترابي، مشيرة إلى أن كل ما يؤدي إلى التفرقة لا يخدم سوى أعداء الأمة.
وعبرت الجماعة عن تقديرها لجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن في الحفاظ على وقف إطلاق النار وتجديد ولاية بعثة المينورسو، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لتنمية الأقاليم الجنوبية إذا ما تم تنفيذه بطريقة ديمقراطية وشفافة وبحكامة رشيدة، حيث رأت أن ذلك من شأنه أن يمنح ساكنة هذه الأقاليم صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها المحلية ويطوي صفحة نزاع طال أمده وأصبح عبئا على المستوى المحلي والدولي.
وفي المقابل، انتقدت الجماعة ما وصفته بالمقاربة الانفرادية التي طبعت تدبير ملف الصحراء منذ بداياته، معتبرة أن استغلال هذا الملف لتغطية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية التي يعيشها المغرب أمر مرفوض.
وأكدت أن من غير الممكن فصل قضية الوحدة الترابية عن قضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشددة على أن أي حكم ذاتي حقيقي يجب أن يكون جزءا من مشروع وطني ديمقراطي شامل يضمن العدالة والمشاركة والحرية لجميع المغاربة.
وأضاف البيان نفسه، أن تحقيق السيادة الوطنية الكاملة لا يمكن أن يتم من دون سيادة شعبية فعلية على القرار السياسي، مبرزا أن بناء ديمقراطية حقيقية يمثل أساسا لأي استقرار وتنمية في البلاد. وفي هذا السياق، دعت الجماعة إلى ربط النقاش حول مستقبل الأقاليم الجنوبية بمسار الإصلاح السياسي والديمقراطي داخل المغرب، بما يرسخ وحدة وطنية قائمة على العدل والمساواة.
علاوة على ذلك، حذرت العدل والإحسان من محاولات ربط حل قضية الصحراء بالتطبيع مع الكيان الصهيوني أو بالمقايضة على ثروات المغرب ومقدراته الاقتصادية، معتبرة أن هذا التوجه يشوش على عدالة القضية الوطنية ويمس بالقرار السيادي للبلاد، مؤكدة أن القضية المغربية لا تحتاج إلى اعتراف من كيان محتل فاقد للشرعية أو من قوى دولية لا ترى في المنطقة سوى مجالٍ للاستغلال.
وشددت الجماعة على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة للمبادئ الشرعية والوطنية والإنسانية، خاصة في ظل الجرائم التي ترتكب في غزة..وأضافت أن الدفاع عن الوحدة الوطنية لا يمكن أن يكون على حساب القضية الفلسطينية التي تعتبرها الجماعة قضية الأمة المركزية، كما لا يمكن أن يكون مقابل التفريط في خيرات البلد وثرواته.
وفي هذا الصدد، اختتمت الجماعة بيانها بالدعوة إلى استثمار المرحلة الراهنة لإحداث انفراج سياسي وحقوقي واسع يبدأ بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ويمهد لمصالحة وطنية شاملة تعزز الوحدة الداخلية وتفتح آفاقا جديدة لبناء مغرب ديمقراطي يضمن الكرامة والحرية لجميع أبنائه وبناته.
