طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، بالإفراج عن التقارير الرسمية الخاصة بجهة مراكش-آسفي، ومحاكمة المتورطين في الفساد ونهب المال العام، متسائلا “من يحمي هؤلاء؟”.
الغلوسي استفسر في تدوينة له “من يُشعر هؤلاء بالأمان والاطمئنان ليهددوا الناس ويتغولون الجميع؟”، موردا أن هناك جماعات بالجهة تم تهميشها ولم يستطع رؤساءها إبداء أي تحفظ أو احتجاج على أوضاع الجماعات المقصية من البرامج والمخططات لأنهم يخافون من مكرهم وتسلطهم واستقوائهم ببعض الجهات، وِفقت لتعبير المتحدث.
وعلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على إحالة 55 ملف على رئاسة النيابة العامة لتحريك الأبحاث بخصوص شبهات فساد، “يبدو أنها أحالت ملفات جماعات لا حول لها ولاقوة يسيرها رؤساء ليس لهم أي نفوذ أو سلطة”.
وأضاف أن على رئيسة المجلس الأعلى للحسابات وكذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية أن يوضحوا للرأي العام الأسباب الحقيقية لإخفاء وطمس التقارير المتعلقة بجهة مراكش آسفي.
وجدد الغلوسي نداءه، بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة المتورطين في الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وكانت قد أحالت العدوي، دفعة جديدة من الملفات على رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، بعدما أثبتت التحريات أنها تتعلق بجرائم مالية تكتسي صبغة جنائية، ويتعلق الأمر ب55 ملفا.
