اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 جاء خاليا من رؤية اجتماعية واضحة، مستمرا في نفس التوجهات النيوليبرالية التي تثقل كاهل الفئات الوسطى والفقيرة وتفرغ الإصلاحات من مضمونها الاجتماعي.
ورأى المكتب أن المشروع لم يحقق أهداف العدالة الضريبية، ولم يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بل منح المزيد من الامتيازات الضريبية لفائدة الرأسمال، بدل أن يوسع الاستثمار العمومي المنتج للشغل ويدعم الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والنقل.
وأشار البيان إلى أن رفع الاستثمارات العمومية لم يعد أداة لتقوية الاقتصاد الوطني أو دعم التشغيل، بل أصبح بمثابة هدية للقطاع الخاص، دون إلزامه بالمساهمة في خلق فرص العمل، كما سجل المكتب وجود اختلالات كبيرة في توزيع الاستثمارات العمومية، حيث تستحوذ خمس جهات فقط على حوالي 60% من إجمالي هذه الاستثمارات، مما يعمّق الفوارق المجالية بين المناطق.
كما ندد المكتب التنفيذي بشدة بالتضييق الممنهج على الحريات النقابية، مشيرا إلى ما تتعرض له النقابة بشركة TIMAR بالدار البيضاء من طرد وتمييز ومتابعات انتقامية ضد مناضليها.
وطالب البيان السلطات العمومية بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات غير القانونية وضمان حرية العمل النقابي.
وأكد المكتب التنفيذي تضامنه مع القطاعات الكونفدرالية التي تخوض معارك نضالية، ومنها النقابة الوطنية للصحة في دفاعها عن الشغيلة الصحية بمراكش، وعمال النظافة بجماعة مولاي بوسلهام المعتصمين منذ قرابة السنتين بعد أن تم استبدالهم بعمال جدد، في خرق صارخ لمدونة الشغل.
ودعا البيان إلى تدخل عاجل لتفعيل القانون وإرجاع العمال إلى عملهم.
ويؤكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لم يحقق العدالة الاجتماعية المرجوة، وأن حماية الحريات النقابية ودعم حقوق العمال تظل أولويات رئيسية للنضال النقابي في المغرب.
