قام الوكيل القضائي للمملكة الثلاثاء الماضي بإحالة 8 ملفات تخص طلب عزل رئيسين وثلاثة نواب وثلاثة مستشارين عن جماعة برشيد، على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وحددت المحكمة وِفقا لمصادر إعلامية، يوم 29 أكتوبر كموعد لأولى الجلسات التي ستعرض ملفات المعنيين الذين تك توقيفهم من طرف عامل الإقليم، على خلفية تقرير أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
وأشارت تقارير المفتشية إلى رصد خروقات مرتبطة باستخلاص الجبايات المحلية، وتسليم بعض الرخص التجارية دون سلك المساطر القانونية، ووجود بعض المستشارين في وضع تضارب للمصالح.
وبحسب ما أوردته يومية “الأخبار”، فإن تقرير المفتشية لم يتضمن الإشارة لوجود اختلاسات مالية أو تبديد أموال عمومية، بل أشار لأخطاء إدارية تستوجب العزل.
وكان قد أقدم عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، على توقيف 8 مستشارين مع إحالتهم على المحكمة الإدارية للعزل، بناء على توصيات وزارة الداخلية.
ويتعلق الأمر بكل من رئيس جماعة برشيد، طارق قادري الذي يشغل في الوقت ذاته صفة برلماني عن الإقليم بلون حزب “الاستقلال”، ومستشارين عن الأغلبية والمعارضة، ممثلين عن أحزاب التجمع الوطني للأحرار،الاتحاد الدستوري، فيدرالية اليسار، الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية.
