بالموازاة مع إيداع الأحزاب السياسية لمذكراتها حول مقترحات تعديل قوانين الانتخابات لدى وزارة الداخلية، بعد أن دعا الملك محمد السادس خلال خطاب العرش الأخير، لفتح باب التعديلات، يعود نقاش المشاركة السياسية لمغاربة العالم إلى الواجهة.
وتختلف تصورات الأحزاب فيما يخص تنزيل الحق الدستوري لمغاربة العالم في المشاركة السياسية، بين من يقترح إحداث دوائر انتخابية ببلدان الإقامة ومن يظل متحفظا على هذه الخطوة.
جمال الدين ريان رئيس مرصد التواصل والهجرة بأمستردام قال إن الأحزاب السياسية، لا تعطي على مستوى مذكراتها تفاصيل تصورها للكيفية التي ستتم بها هذه المشاركة ووسائل تنزيلها، قائلا :”لقد تركوا الباب مفتوحا وتحدثوا بلغة الإنشاء، ولم يتناولوا الأمور المهمة التي يمكن أن تعزز مشاركة مغاربة العالم في الحياة السياسية الوطنية”.
رئيس مرصد التواصل والهجرة بامستردام، أضاف في تصريح لمنبر “سفيركم” “الغريب أن هذه الأحزاب لديها فروع في الخارج، فإذا كانت لها النية في تواجد مغاربة العالم بالمؤسسة التشريعية لقامت بذلك من خلال تواجدها في الحكومة ولوضع نصوصا ومراسيم لتسهيل المشاركة التمثيلية لهذه الفئة”.
وذكَّر المتحدث في ذات السياق بالفصل 17 من الدستور الذي ينص على تمتع المغاربة المقيمين بالخارج، بجميع حقوق المواطنة وعلى رأسها الحق في الترشح والتصويت، مسترسلا “غير أن الفصل ذاته يترك للقانون مهمة تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي وهو مايعكس حرص المشرع الدستوري على ضبط العملية الانتخابية بقواعد واضحة ومرنة في الوقت نفسه”.
ريان يرى أن المشكل يكمن في الدوائر الانتخابية في الخارج، لأن الفصل 17 لم ينص بشكل صريح على إحداث دوائر انتخابية خاصة ببلدان الإقامة بل اكتفى بالإشارة للدوائر المحلية والجهوية والوطنية داخل المغرب، “وهذا يعني أن المشاركة النيابية أو التمثيلية لمغاربة العالم تتم وفق القوانين الوطنية أي ضمن الدوائر الوطنية داخل التراب الوطني وليس في بلدان الإقامة”، وِفقا لتعبير المتحدث.
ويطرح الأمر تساؤلات حول مدى تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج بالمؤسسات المنتخبة، في ظل ارتباطهم بالدوائر الأصلية داخل المغرب، الأمر الذي قد يعرقل وِفقا لرئيس مرصد التواصل والهجرة بامستردام عملية مشاركتهم، معتبرا أن “الفصل 17 هو تقدم دستوري لكن غياب دوائر بدول الإقامة سيعرقل تفعيله، خاصة وأن المشاركة تقتضي وجود آليات عملية من بينها دوائر انتخابية خاصة وتمثيل مباشر مباشر بالبرلمان”.
رئيس مرصد التواصل والهجرة أضاف في تتمة تصريحه لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية أن وزير الداخلية سابقا أشار لصعوبة تحقيق المشاركة النيابية لمغاربة العالم، موردا أنه “حكم سلفا على هذه المشاركة” وأن “الجواب على المذكرات سيكون واضحا ومتوقعا حيث سيرجعونه لصعوبة الطرح والمشاكل التقنية”.
وخلص المتحدث إلى أنه “إذا كانت النية حقيقية فيجب فرض هذه المشاركة وتفعيل مقتضيات الخطابات الملكية بهذا الخصوص”، داعيا لفتح نقاش عمومي حول الدوائر ببلدان الإقامة وتفعيل آليات المشاركة بشكل فعال وشفاف.
من حهته رشيد بلبوخ، خبير محاسب ومؤسس مؤسسة مغاربة العالم للتنمية والاستثمار، أوضح لـ”سفيركم” أن شكرا أنه ومن حيث المبدأ يظل الدفاع والترافع على مصالح مغاربة العالم، على عاتق الأغلبية والمعارضة والحكومة.
واسترسل أنه ومن الناحية التقنية، في إشارة للحضور باللجان، وطرح الأسئلة، لابدا من التواجد داخل المغرب والحضور الدائم، الأمر يعيق فكرة دوائر في دول الإقامة وِفقا للمتحدث.
بلبوخ أكد أن تصويت الجالية في الانتخابات ضرورة ملحة و تقنيا لابد من إنشاء سجل دولي للناخبين، مُتاحٍ لكل مواطن مغربي في سن التصويت من أجل التسجيل فيه عن طريق استمارة التسجيل و طلب ورقة اقتراع خاصة، فضلا عن خلق منصة للتواصل مع مكتب خاص للانتخابات وفتح السفارات والقنصليات من أجل التصويت.
وتعليقا على اللوائح الخاصة بالكفاءات أو الشباب أو النساء أو مغاربة العالم، فإن المتحدث يرى أنها تفتح المجال لما سماه ب”الريع الانتخابي”، وللصراع الحزبي الداخلي، مرجحا أن المشاركة المباشرة والتواصل مع المواطن هو الأمثل.
