انسحبت فرق ومجموعات المعارضة بشكل حماعي، اليوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، من جلسة التصويت على مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، احتجاجا على محاولة تمرير الحكومة وأغلبيتها له دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقدمة بهذا الخصوص.
وتشمل فرق ومجموعات المعارضة التي اتخذت قرار الانسحاب، بعد تأكيد تمسكها بالتعديلات التي سبق وتقدمت بها، كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى جانب الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.
وكانت المكونات الخمس قد طالبت رئيس الجلسة بتوقيفها، حيث تمت الاستجابة لهم وتوقفت لحوالي نصف ساعة، وبعد استئنافها تولى نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، في نقطة نظام، مهمة الإعلان بلسان فرق ومجموعات المعارضة الانسحاب من الجلسة، غير أن عملية مناقشة المشروع استمرت ليتم تمريره بالإجماع من قبل الأغلبية الحكومية.
وقال نور الدين سليك، في كلمته خلال الجلسة “أمام إصرار الحكومة وأغلبيتها على تمرير القانون، وهذا حقهم، نعلن تشبتنا بتعديلاتنا التي لن نسحبها، وهي أمانة في عنق السيد رئيس الجلسة وأمينها، الذين لنا كامل الثقة في أنهم سيتحملون مسؤوليتهم الدستورية ويطرحونها، كما لنا كامل الثقة في أن الأغلبية سترفضها رغم أنها لم تقدم أي تعديل”.
وشدد على أن المكونات الخمسة متشبتة بحقها، كما طالبت رئيس الجلسة بإحالة مشروع هذا القانون على المحكمة الدستورية، داعيا في ذات الوقت إلى إرجاع المشروع إلى اللجنة المختصة، وفق الآليات التي يسمح بها النظام الداخلي، من أجل إعادة قراءته تفعيلا للمادة 217.
وأكد نور الدين سليك على أن نية فرق ومجموعات المعارضة حسنة ويدها ممدودة، وأنها تريد للمغرب قانونا ينظم الصحافة يرقى إلى مستوى تطلعات القوى الحية بالمملكة، وتضحيات شعبها، وكذا الدور الذي لعبته الصحافة، معتبرا هذا النص التشريعي ” تبخيسا تاريخيا” لعمل السلطة الرابعة.
