وافق الملك محمد السادس على اعتماد التاسع من دجنبر من كل عام يوما وطنيا للوساطة المرفقية، وفق ما أعلنته مؤسسة وسيط المملكة في بيان رسمي.
ويصادف هذا التاريخ سنة 2001 لحظة إحداث ديوان المظالم، في سياق رسالة ملكية أعلن فيها الملك تأسيس المؤسسة، إلى جانب صدور الظهير الشريف المنظم لها. وتمنح هذه المناسبة، بحسب البيان، بُعدا رمزيا وحقوقيا يعزّز حضور الوساطة في الذاكرة المؤسساتية للمملكة.
وأكد البيان أن هذا القرار يعكس العناية الكبيرة التي يوليها الملك للوساطة المؤسساتية باعتبارها آلية لتعزيز العدل والإنصاف، مبرزاً أن تطوير هذه المنظومة ظل مسارا متدرجاً منذ إنشاء ديوان المظالم، وصولا إلى دسترة مؤسسة الوسيط كهيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان والحكامة الجيدة.
وترى المؤسسة أن تخصيص يوم وطني للوساطة سيتيح فرصة سنوية لتقييم التجارب القائمة، وتبادل الممارسات الفضلى، وتعزيز ثقافة الوساطة في الإدارة العمومية، إلى جانب تطوير مقترحات تروم دعم إدارة مواطِنة ترتكز على مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
