قرر حزب الاتحاد الاشتراكي الإفراج عن مذكرته بخصوص تعديل قوانين الانتخابات بعد أن كان كاتبه الأول في وقت سابق قد اختار عدم طرحها للنقاش العمومي، على اعتبار أنها موجهة لوزارة الداخلية على سبيل الحصر حيث خصص لعرض النقاط العريضة التي تصمنتها المذكرة، ندوة صحفية تم عقدها صباح اليوم الثلاثاء 16 شتنبر بالمقر المركزي للحزب بالرباط. .
واقترح الحزب علاقة بالإطارات المصاحبة للإشراف الانتخابي، العودة إلى تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، بصلاحيات واضحة، تناط بها مهمة السير على سلامة ونزاهة وشفافية جميع المراحل الانتخابية على الصعيد الوطني.
وفي سياق متصل تضمنت المذكرة إحداث اللجان الجهوية والإقليمية للانتخابات وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، يعهد إليها بتولي مهام المواكبة والمراقبة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
اللوائح الانتخابية العامة
وفيما يخص وضع اللوائح الانتخابية العامة، أورد حزب “الوردة” في مذكرته وضع هذه اللوائح على أساس قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية المعدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، مع التسجيل التلقائي والآلي للشباب، إناثا وذكورا، الذين بلغوا سن الرشد قبل موعد الانتخابات.
المذكرة اقترحت في ذات الباب إعطاء رقم انتخابي ثابت ودائم لكل ناخب وناخبة، بالإضافة لاعتماد لوائح انتخابية عامة لمغاربة العالم في القنصليات لتمكينهم من المشاركة الفعلية في العمليات الانتخابية وفق آليات مبسطة.
كما اقترحت علاقة بسن الترشيح نسخ أحكام المادة 41 من القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات التي تشترط 21 سنة كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع لمن يرغب في الترشيح، وتمكين كل مواطنة ومواطن بدل ذلك من حقه في الترشح للانتخابات بمجرد بلوغ سن الرشد القانونية المحددة في 18 سنة كاملة.
وأوصت بالإيداع الفوري لنسخة من اللوائح الانتخابية العامة بعدما تصبح نهائية بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة كل واحدة في دائرة نفوذها، لجعل الاطلاع عليها والطعن فيها اختصاصا قضائيا.
وطالب الحزب بتمكين الأجهزة الوطنية والإقليمية للهيئات السياسية من نسخة من اللوائح الانتخابية العامة، جماعة جماعة خلال شهر يناير من سنة إجراء الانتخابات.
المشاركة السياسية للنساء والشباب
اقترح حزب الاتحاد الاشتراكي، من أجل تعزيز المشاركة النسائية والشبابية، الرفع من نسبة تمثيلية النساء إلى الثلث كخطوة نحو المناصفة التي أقرها الدستور، مع مراعاة التمثيلية السياسية للنساء والشباب في المؤسسات الانتخابية عند إقرار الدعم السنوي للأحزاب، على قاعدة عدد المقاعد التي حصلت عليها النساء أو الشباب من خلال الرفع من نسبة الدعم المقرر في القانون الحالي.
الحزب المصطف في مقاعد المعارضة، تحدث أيضا عن إشراك مغاربة العالم في الانتخابات انطلاقا من اللوائح الانتخابية العامة الممسوكة لدى القنصيليات، بواسطة النظام اللائحي عبر إحداث دائرة انتخابية.
