تضمنت مذكرات عدد من الأحزاب السياسية مطلبا، يتمثل في تخصيص دعم عمومي مقابل ترشيح النساء على رأس اللوائح المحلية في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبالرغم من أن المقترح يعكس وعي التنظيمات الحزبية بضرورة تمكين النساء من أدوار تمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، فإنه يطرح في المقابل إشكالا أخلاقيا وسياسيا، حيث قد يُنظر إليه كشبهة ابتزاز مالي لتحفيز المشاركة النسائية، في الوقت الذي يجب أن يكون الأمر التزاما نابعا من إيمان حقيقي بالمساواة وتكافؤ الفرص.
مريم أبليل، الباحثة في العمل البرلماني والقانون الدستوري، نفت أن يكون الأمر مرتبطا بالابتزاز، معللة المطلب بأن العملية الانتخابية والواقع السياسي بالمغرب أصبح مرتبطا بالمال، والنساء في غالب الأحيان لا يملكون هذه “الأموال” لتمويل الحملة الانتخابية.
وتابعت في تصريح لمنبر “سفيركم” أن الأحزاب حتى وإن كانت مقتنعة بترشيح النساء فإنها تعي أن هذه المرأة إذا واجهت منافسا يتفوق عليها “ماليا” سيكون من السهل عليه الظفر بالمقعد، واصفة المطلب ب”المشروع” الذي يتوفر على الأسباب الموضوعية.
وأضافت في ذات السياق، أن عددا من الأنظمة السياسية بما فيها فرنسا، قد ذهبت في منحى تعزيز الدعم لصالح الأحزاب السياسية من أجل دعم مشاركة النساء، “بل توضع أحيانا كشرط مقابل الدعم” وِفقا للمتحدثة.
ابليل، أبرزت أن السؤال الجوهري الذي يجب طرحه هو “هل أصبح المال هو الفيصل المتحكم في العملية الانتخابية”.
وجدير بالذكر أن تقنين استعمال المال بالحملة الانتخابية ومراقبة مصادره شكل هو الآخر واحدا من مطالب معظم الأحزاب، تعبيرا عن تخوفات استعمال المال الفاسد في تمويل الحملات الانتخابية بشكل غير متكافئ.
