صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مضامين مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث سير تسبّبت فيها عربات برية ذات محرّك، وسط مطالب المعارضة بالتراجع عن بعض مضامينه.
وقال سعيد باعزيز، النائب البرلماني، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، لقد انتظر المواطن هذا إصلاح هذا الظهير بمثابة قانون منذ سنوات لكن “تمخض الجبل فولد فأرا” وِفقا لتعبيره.
وتابع أن هذه الحكومة لم يعد في اهتماماتها المواطنين والمواطنات بل أصبحت “تشرع لأصحابها ومن لها علاقة به ومن كان يتحدث عن الفراقشية في تجمعات عمومية أصبح هو من يدافع عن الفراقشية من الداخل ويسرب تعديلات من أجل وضع هذا القانون لصالح فئة ضد أخرى”، في إشارة لنزار بركة، على اعتبار أنه كان سباقا لإثارة ملف ماعرف إعلاميا ب”الفراقشية”.
وتساءل “كيف يمكن أن نمنح لأب توفي له ابنه في حادثة سير مبلغ 13 ألف درهم، ونضيف اليوم 54 في المائة على خمس سنوات مبرزين إمكانية أن ترتفع إلى عشرين ألف درهم”، مجددا الاستفسار “ماذا سيفعل بهذا المبلغ؟”.
ولفت باعزيز في تتمة كلمته، إلى أن الحكومة سبق وتعهدت بأنها ستضع كحد أدنى تعويض 50 ألف درهم فإذا بها تأتي بهذه التعديلات.
وزاد أنها أكدت في وقت سابق، على تطبيق القانون على الحوادث التي لم تتم تسويتها بعد “لنفاجئ بأن الأغلبية ومن معها هي التي دافعت على تطبيقها على الحوادث التي ستقع بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ دفاعا عن مقاولات التأمين لأن هناك مصالح لأصحاب الأغلبية”.
وقال برلماني “الوردة”، تعليقا على التعديلات الطارئة على مشروع القانون بأن الأمر يتعلق بتشريع على المقاس.
