يتجه القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، نحو المصادقة النهائية، بعد أن تم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة خلال الجلسة العامة التشريعية المنعقدة مساء يوم الثلاثاء المنصرم بمجلس المستشارين، في ظل غياب “أي تعديلات”.
وحظي مشروع القانون ب48 صوتا فيما عارضه مستشاران برلمانيان ينتميان لكل من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وامتنع مستشار وحيد عن التصويت ينتمي للمعارضة الاتحادية.
وصادق المستشارون البرلمانيون، على مشروع القانون في صيغته التي جاء بها من الغرفة الأولى دون إضافة أي تعديلات، في الوقت الذي قوبلت فيه أغلب تعديلات المعارضة بالغرفة الأولى بالرفض.
ورصد مستشارون برلمانيون، استعجال رئاسة لجنة الداخلية بالغرفة الثانية في مناقشة القوانين الانتخابية، بشكل عام، من أجل الدفع بإحالتها للمحكمة الدستورية وإخراجها قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح وزير الداخلية أن الأهداف الرئيسية لهذه القوانين تتمثل في تحسين نزاهة الانتخابات، تشجيع المشاركة السياسية للشباب والنساء، استقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة، وضمان شروط مشاركة مقبولة في الاقتراع.
وأشار لفتيت إلى أن اللقاءات التشاورية مع الهيئات السياسية ساعدت في تحديد التدابير الضرورية لتحقيق هذه الأهداف، داعيًا السلطات، وسائل الإعلام، والمجتمع المدني إلى العمل مع الأحزاب لضمان أن تكون انتخابات 2026 محطة مميزة لإفراز نخبة مؤهلة وذات شرعية وثقة، في مناخ من المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.
وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على حد سواء، بموافقة 48 مستشارا برلمانيا، وامتناع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
