اشتكت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، حنان فطراس من رفض فريقها التأشير على أسئلتها الشفوية والكتابية التي تقترحها وِفق ما يتيحه الدستور.
وأوردت في تدوينة لها على صفحتها بمنصة “فيسبوك” أنها تواجه رفضا متكررا من قبل الفريق البرلماني الذي تنتمي له “دون مبرر قانوني أو توضيح رسمي”، مع تجاهل كامل لاستفساراتها حول أسباب هذا المنع، مبرزة أن الأمر يعد خرقا صريحا لحقّها الدستوري في الرقابة والمساءلة البرلمانية.
وسجلت فطراس أن أن زملائها في الفريق وعلى عكسها، قادرون على نشر أسئلتهم وممارستها بشكل عادي دون أي عرقلة، مما يضاعف شعور التعسف ويطرح علامات استفهام حول المعايير المعتمدة داخل الفريق، وِفقا لتعبيرها.
وشددت على أن حرمانها من ممارسة واجباتها التشريعية يعتبر تمييزا غير مبرر ويخالف مبادئ الإنصاف والشفافية، قائلة “إن ما وصلت إليه الأمور يمثل مهزلة سياسية يجب وضع حد لها وفق القانون والدستور”.
النائبة البرلمانية، قال إن ما وصفته ب”التعسف المتكرر”، يجبرها على التذكير بأن البرلمانية مسؤولة أمام ناخبيها وأمام الدستور، مفسرة أن حرمانها من ممارسة واجباتها دون تفسير أو مبرر يُعد إخلالا بالمسؤولية السياسية والأخلاقية للفريق، ويضعها أمام خيار ممارسة حقها الدستوري علنًا لنشر أسئلتها ومتابعتها، حتى يطلع الرأي العام على ما يحدث من عرقلة للرقابة البرلمانية
وقامت النائبة البرلمانية التي تنوب عن دائرة مراكش-اسفي، بنشر أسئلتها الكتابية على صفحتها ب”فيسبوك” في تعبير عن احتجاجها ضد رئيس الفريق.
