يعيش المجلس الجماعي للزاك بإقليم اسا الزاك، على وقع استقالة جماعية للفريق الممثل للمعارضة، من مهامه داخل المجلس.
وأرجع المستشارون الجماعيون السبب في ذلك إلى ما وصفوه بـ”تجاهل عدد كبير من الملتمسات الرسمية التي تقدم بها فريق المعارضة لصالح الساكنة، دون أي تفاعل إيجابي من طرف الجهات الوصية”.
المستقيلون عللوا قرار الاستقالة أيضا، في بيان لهم بالإقصاء التام للجماعة من جميع برامج التنمية الإقليمية، بالإضافة لتصاعد احتجاجات الساكنة وتعبيرها المتكرر عن سخطها اتجاه الوضعية التنموية والاجتماعية، الأمر الذي “يضعنا في موقف محرج أمام أشخاص وضعوا فينا الثقة” يقول البيان.
ولم يفوت المستقبلون توجيه أسهم المسؤولية إلى عامل الإقليم، موردين أنه “غير مبالٍ بتطبيق القانون كما يتحاشى الخوض في خروقات رئيس الجماعة”.
واتهمت المعارضة المجلس، بغيابه عن لعب الأدوار المنوطة به، رغم صرف ميزانيات لا أثر لها على أرض الواقع، معطيك المثال بالنظافة، العمال الموسميين، الإنارة العمومية وغيرها.
وأشارت المعارضة إلى أنها راسلت جميع الهيئات الرقابية، بما فيها مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للحسابات، والنيابة العامة دون أن تتلقى جوابا بالإيجاب أو السلب، بالرغم من انتهاء اللجان من عمليات التحقيق.
وأوردت نفس الجهة المتحدثة، أنها وأمام عجزها عن الوفاء بواجبها اتجاه الساكنة وفي ظل غياب أدنى شروط الدعم، تعتبر أن “الاستقالة الجماعية”، هي الخيار الوحيد المُتاح لها، حفظا لماء الوجه واحتراما لثقة المواطنين، وِفقا لتعبير البيان.
