أفاد مصدر نقابي أن إدارة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان شرعت اليوم في سلسلة الإجراءات التأديبية التي طالت، إلى حدود اللحظة، موظفين اثنين، في خطوة اعتبرها “ردا على بيان النقابة الاستنكاري” الصادر يوم 19 فبراير 2026، والذي حذر من “ممارسات ترهيبية” داخل الإدارة مؤكدا أن “عدد الموظفين المستفسرين تعسفا وصل إلى 7 موظفين”.
وحسب المعطيات التي توصلت بها “سفيركم”، فإن الإجراءين التأديبيين استندا إلى استفسارات وصفها المصدر النقابي بـ “غير قانونية ومبنية على ادعاءات كاذبة”، وأن الإدارة “عجزت عن إثباتها”.
وانطلقت شرارة الاحتقان، وفق المعطيات المتوفرة، مباشرة بعد تسلم الكاتب العام الجديد للوزارة، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار شفيق الودغيري، مهامه، حيث أفاد المصدر أن هذه الإجراءات بدأت في أعقاب تعيينه، ما أثار تساؤلات داخل الأوساط النقابية حول خلفيات القرارات المتخذة وتوقيتها.
وكانت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي العلاقات مع البرلمان، قد عبرت، في بيانها، عن “أسفها الشديد لتنامي بعض الممارسات الترهيبية داخل الإدارة التي لا تمت بصلة لقواعد العمل الإداري السليم”، معتبرة أن بعض المسؤولين الإداريين خضعوا لـ“إملاءات تعسفية” أضرت بمصالح عدد من الموظفين.
وأدانت النقابة، ما صفته بـ“السلوكات الإدارية التي تهدف إلى ترهيب الموظفين وضرب السلم الاجتماعي”، مطالبة بالكف عن “الممارسات المتعسفة في استعمال السلطة” واحترام كرامة الموظفات والموظفين.
كما شددت النقابة على تصديها لكل الانتهاكات التي تمس العاملين بالقطاع، داعية إلى توفير بيئة عمل سليمة ومحفزة، محملة الإدارة المسؤولية الكاملة عن أي احتقان ناتج عن ما اعتبرته “ممارسات ارتجالية”.
