جددت بوركينا فاسو، اليوم الأربعاء في واغادوغو، دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل أراضيه، بما في ذلك جهة الصحراء، معربة عن ترحيبها باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار التاريخي رقم 2797 الذي يكرّس مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل السياسي الجاد والواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر في ختام الدورة الخامسة للجنة المختلطة للتعاون المغربي–البوركينابي، التي ترأسها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البوركينابي كاراموكو جان ماري تراوري.
وأكد السيد تراوري، في البيان ذاته، موقف بلاده الراسخ الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، منوها بالإجماع الدولي المتزايد حول مخطط الحكم الذاتي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما أبدى ارتياحه لاعتماد القرار الأممي 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي يكرّس الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
ومن جهته، ثمن السيد بوريطة هذا الموقف، معربا عن شكر المملكة المغربية لبوركينا فاسو على دعمها المستمر داخل المنظمات الإقليمية والدولية. كما نوّه بافتتاح بوركينا فاسو قنصليتها العامة بمدينة الداخلة في أكتوبر 2020، في خطوة تعكس قوة هذا الدعم.
وجدد المغرب تضامنه التام مع بوركينا فاسو في جهودها لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدا استعداد المملكة الدائم لمواكبة المبادرات البوركينابية من أجل الاستقرار والتنمية.
وعلى صعيد التعاون الثنائي، أكّد البلدان عزمهما تعزيز علاقات الشراكة المغربية–البوركينابية وجعلها نموذجا استثنائيا للتعاون الإفريقي جنوب–جنوب. وقد أشاد الوزيران بالروابط الأخوية التي تجمع الشعبين، وبمستوى التنسيق بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه فخامة النقيب إبراهيم تراوري.
ومكّنت اجتماعات اللجنة المشتركة من توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات جديدة مثل الخدمات الجوية والنقل والبنية التحتية، إضافة إلى توقيع عدة اتفاقيات تغطي مجالات الأمن والتجارة والشغل والإسكان والفلاحة والتكوين والشباب.
كما نوه الجانبان بالتقدم المحرز في تنفيذ توصيات الدورة الرابعة للجنة المشتركة، مؤكدين التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الثنائية وتطويرها في قطاعات استراتيجية واعدة مثل الأمن والدفاع، النقل، الفلاحة، الأمن الغذائي والصحة.
