قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن ما يحدث في قطاع غزة لا يسائل فقط القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني ، وإنما يسائل أيضا الضمير الإنساني والمؤسسات الدولية والأعضاء الدائمين”، متابعا أن المؤسسات الدولية لم يسبق لها أن واجهت تحديا كالذي تواجهه اليوم.
وتابع على هامش الندوة الصحفية التي تلت افتتاح أشغال الخلوة رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة حول مستقبل العلاقات الأورو-متوسطية صباح اليوم الخميس 11 شتنبر 2025، أن موقف المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس واضح.
وتابع أن الموقف يتمثل أولا في “التنديد بشكل قوي ورفض مطلق للتصريحات المستفزة حول ترحيل الفلسطينيين من غزة”،مسترسلا “هذا لا يخرق القانون الدولي فقط ويمس بأسس الاستقرار، لكنه أيضا يشكل تهديدا لدول مجاورة”.
وأكد في ذات السياق أن هذه التصريحات بالنسبة للمغرب “خطيرة ومرفوضة”، بشكل مطلق ويجب التعامل معها بالحزم وبالصرامة الضرورية، قائلا “لأنها وكما قلت خطورتها تقيس المدنيين بغزة، لكنها تقيس الاستقرار بدول مجاورة وتقيس الاستقرار في المنطقة ككل”.
وذكَّر وزير الشؤون الخارجية بتنديد المغرب بالهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، وتعبيره عن تضامنه مع الدولة المستهدفة، فضلا عن تأييده عقد قمة استثنائية عربية إسلامية بعد هذه الاعتداءات عير المقبولة.
المتحدث أفاد أن الوضع الذي وصلت له المنطقة خطير جدا، ويحتاج إلى التعامل معه بالمسؤولية اللازمة من جانب المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن، لأن هذه التصرفات والتصريحات ستجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، وإلى أمور لن يسطيع أحد السيطرة عليها.
