كشف مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، أن الولايات المتحدة تولي اهتماما خاصا بقضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب يتابع هذا الملف منذ ولايته الأولى، وأن عدم الإفصاح عن تفاصيل لقاءات مدريد يأتي احتراما لأطراف النزاع، التي أكد أنها تدعم المسار الأممي الرامي إلى حل هذا الملف.
قال مسعد بولس، خلال مشاركته في برنامج حواري على قناة “فرانس 24″، إن الولايات المتحدة الأمريكية تولي اهتماما خاصا بقضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع هذا الملف منذ ولايته الأولى، مستطردا أن القرار الأممي رقم 2797، الذي وصفه بـ”التاريخي”، حظي بترحيب طرفي النزاع.
وأوضح بولس أن هذا الترحيب يشكل مؤشرا إيجابيا ونادرا في نزاع عمره نحو خمسين سنة، معتبرا أن الولايات المتحدة، باعتبارها صاحبة القرار في هذا الملف، ترى أن من واجبها، إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، التواصل مع جميع الأطراف المعنية، وهي المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا، بهدف التوصل إلى حل.
وأشار إلى أنه تم الإعلان عن عقد سلسلة من اللقاءات في هذا الإطار، غير أن تفاصيلها لم يتم الكشف عنها احتراما لخصوصية المشاورات والأطراف المشاركة فيها، وأن هذه الدينامية تتم تحت سقف القرار الأممي 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
وأكد بولس أن هذه اللقاءات ما تزال متواصلة، ويتم الاشتغال عليها بروية وسرعة، مشددا على أن تضييع الوقت غير مقبول، خاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مجددا التأكيد على الموقف الأمريكي الثابت من مغربية الصحراء، مبرزا أن هذا الموقف تم التعبير عنه مرارا وتكرارا من قبل الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية روبيو، وكذلك من طرفه شخصيا، معتبرا أنه يشكل سقفا أعلى من القرار الأممي 2797.
واستطرد بولس أن مشاركة الجزائر وموريتانيا في هذا المسار تتم بصفتهما “مراقبين” وداعمين للمسار التفاوضي، موجها شكره للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف على موقفهما الداعم للولايات المتحدة ولمسار البحث عن حل يحظى بقبول الطرفين.
وقال إن الجزائر أصبحت شريكا للولايات المتحدة الأمريكية، وأن البلدين بصدد بناء شراكة استراتيجية على المدى الطويل، مشيرا إلى أنهما وقعا قبل سنة اتفاقا دفاعيا وأمنيا وصفه بالإيجابي والمهم، إلى جانب تنظيم زيارات متبادلة بين الجانبين.
ورفض مسعد بولس تقديم تفاصيل من المقترح المحين للحكم الذاتي المغربي، قائلا: “لا يمكننا الدخول في هذه التفاصيل، سنترك للمغاربة أن يقرروا ما إن كانوا يودون الإعلان عن أية تفاصيل أو غيرها في الوقت الذي يجدونه مناسبا”، مضيفا أنه لم يتم بعد تحديد موعد ومكان اللقاء المقبل بين الأطراف المعنية.
