اعتبر رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن دخول النيابة العامة على قضية تضارب المصالح في قطاع الأدوية، انتقاص من مهام البرلمان، رافضا هذه الخطوة لأنها ستحول، بحسبه، دون تشكيل لجنة تقصي الحقائق مستشهدا بتجارب سابقة.
وأعرب بووانو عن رفضه دخول النيابة العامة على خط قضية شبهات تضارب المصالح في صفقة الأدوية التي كان قد فجرها في السابق، مؤكدا أن التجارب السابقة أثبتت أن القضاء حين يدخل على خط قضية معينة يستحيل معها تشكيل لجنة تقصي الحقائق.
وقال: “بالمناسبة سمعت أن النيابة العامة دخلت على خط هذه القضية، للأسف أكدت تجارب سابقة أنه حين نبدأ في قضية معينة، ويتدخل القضاء، يحول ذلك دون إمكانية تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وفي كثير من الأحيان تنتهي الولاية دون أن نطلع على النتائج”.
وواصل قائلا: “القضاء نحترمة ونقدره، ونقدر استقلاله وتعاونه مع السلط، وما دام طلبنا لجنة تقصي الحقائق في هذا الموضوع، فيجب أن يسير الأمر في هذا المنحى، ونعتبر دخول أي طرف في هذا الإطار انتقاصا من مهام البرلمان، لذلك يجب أن نشكل اللجنة التي ستجيب نتائجها على كل هذه الإشكالات”.
وشدد القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن لجنة تقصي الحقائق، التي كان قد تقدم حزبه بطلب تشكيلها، ستدين الأخطاء، وتصطف مع الحق وليس مع حزبه أو أي حزب آخر.
وابرز أنه أنه واعي بخطر قضية الأدوية التي أثارها، وأنه منذ سنة 2002 وهو ينبه إلى إشكالات تتعلق بتضارب المصالح والفساد، مبرزا أنه كان ينتظر من الحكومة حين دفعت بالمادة 133 أن تفاجئه بالرغم من المعطيات التي يتوفر عليها، غير أنها كررت البلاغ الذي سبق وأصدرته.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد الله بووانو، كان قد فجر فضيحة تفويت وزير الصحة أمين التهراوي لصفقة للأدوية لوزير آخر بالحكومة يملك شركة للمواد الصيدلية، مضيفا أن الشركة المعنية تستورد هذا الدواء من الصين، وعندما تم توزيعه تم سحبه مجددا من المستشفيات لأن لغته الصينية غير مفهومة.
وجدير بالذكر أيضا أنه عرى عن فضيحة أخرى كاشفا أن الوزارة مررت صفقة لمصحة خاصة لشراء دواء يستخدم في علاج السرطان، يحتسب عند صندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ 4000 درهم وتشتريه هذه المصحة بمبلغ 600 إلى 800 درهم، وتبيعه إلى مصحات آخرى بثمن 4000 درهم.
