قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن ما قدمته الحكومة اليوم الأربعاء 19 نونبر2025، باحتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، لم يأت بجديد، وإنما كرر مضامين بلاغ وزارة الصحة ليلة 13 نونبر، مشيرا إلى أن ما عرضه من معطيات خلال جلسة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، ما يزال في حاجة لتوضيح من طرف الوزارة.
وجدد بووانو في مداخلته، بالاجتماع المخصص لدراسة موضوع “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومدير وكالة الأدوية، مطالبة المجموعة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، في موضوع صفقات الأدوية.
وشدد المتحدث على أن “البيجيدي” لا مشكلة لديه مع أن يكون رجال الأعمال وأصحاب الشركات، وزراء أو برلمانيون، موضحا بووانو أن على الجميع احترام القوانين.
وأشار إلى أن الوزير الذي منحت له رخصة ATU المتعلقة بنوع من الأدوية، انسحب فعلا من عدد من الشركات، وباع أسهمه في بعضها، غير أن الشركة المعنية بالصفقة يسيرها شقيقه، ولزوجته وابنته أسهم فيها.
وتابع بووانو، بأن علاقة الشركة المذكورة بوزارة الصحة، ثابتة، وتحمل شبهة تنازع المصالح، مبرزا أنها لم تستفد فعلا من أي رخصة أو صفقة مع وزارة الصحة سنة 2024، لكنها استفادت من تعاملات لها مع المراكز الاستشفائية الجامعية، بما يناهز 8 ملايين درهم، وأنها خلال سنة 2025 استفادت من تعاملها مع وزارة الصحة بما مجموعه 32 مليون درهم، و50 مليون درهم مع المراكز الاستشفائية الجامعية.
