كشف تقرير دولي أن المغرب يعد الحليف الاستراتيجي الأول للغرب بشمال إفريقيا، بفضل تزايد الدعم السياسي والاقتصادي الذي تحظى به الرباط في المحافل الدولية، واصفا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي اعتمد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس واقعي للتفاوض حول قضية الصحراء، بـ”الانتصار الديبلوماسي”.
وأوضح تقرير نشره موقع ” Special Eurasia” المتخصص في الشؤون الجيوسياسية، أن قرار مجلس الأمن الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي جدد ولاية بعثة “المينورسو” لعام إضافي، واعتمد مبادرة الحكم الذاتي المغربية يعكس تزايد الثقة الدولية في المقاربة المغربية القائمة باعتبارها الحل الوحيد والواقعي لهذا النزاع الإقليمي.
واعتبر أن هذا الانتصار الديبلوماسي المغربي من قلب الأمم المتحدة، يأتي في مقابل تراجع التأثير الجزائري والطرح الانفصالي في المنطقة، خاصة وأن القرار لم يتضمن أي إشارة إلى خيار “الاستقلال”، الذي لطالما طالبت به جبهة البوليساريو الوهمية.
وأضاف المصدر ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة مشروع القرار، تكرس من خلال هذه الخطوة التحالف القائم بينها وبين المغرب كـ”شريك استراتيجي موثوق” للغرب في إفريقيا والساحل.
وواصل التقرير أن المغرب، الذي تندرج ضمن سيادته حوالي 80 في المائة من أراضي الصحراء المغربية، نجح خلال السنوات الأخيرة في تحويل هذا الإقليم إلى ورش تنموي كبير، بفضل مشاريع استراتيجية ضخمة مثل ميناء الداخلة الأطلسي والطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة.
وذكر أن الموقع الجغرافي للمغرب المطل على المحيط الأطلسي يمنحه أهمية بحرية واقتصادية متزايدة في إطار ما يعرف بـ”الاقتصاد الأزرق”، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة عن طريق استعمال الموارد البحرية والاستفادة منها بطرق مستدامة وفعالة.
وأكد التقرير أن هذه التطورات جعلت من المغرب شريكا محوريا في السياسات الأمنية والاقتصادية الغربية، حيث تربطه علاقات وثيقة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لافتا إلى أن اعتراف كل من واشنطن بسيادته على الصحراء منذ دجنبر 2020، وبعدها تل أبيب في يوليوز 2023، عززا موقعه داخل المعسكر الغربي، في وقت تتزايد فيه عزلة الجزائر بسبب اصطفافها إلى جانب موسكو وتزايد اعتمادها على السلاح الروسي بنسبة تفوق 70 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى المغرب باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي ومصدرا أساسيا للفوسفاط والمنتجات البحرية، وعلى الرغم من الخلافات القانونية التي كانت قد أثيرت بشأن اتفاقيات الصيد البحري وقرارات محكمة العدل الأوروبية، فإن عددا من الدول الأوروبية أصبحت تعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، نظرا للمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة التي تربطها به.
وشدد التقرير نفسه على أن المملكة المغربية تتميز بوضع “حليف رئيسي من خارج الناتو”، حيث أنه يستضيف مناورات “الأسد الإفريقي” بشكل سنوي، ما يجعله الركيزة العسكرية والسياسية الأبرز للغرب في شمال إفريقيا.
وشدد التقرير على أن رؤية الملك محمد السادس لإفريقيا عززت مكانة المغرب على صعيد القارة، عبر مشاريع تنموية عابرة للحدود، أبرزها إنشاء ممر تجاري يربط دول الساحل بميناء الداخلة الأطلسي عبر موريتانيا، ما سيوفر منفذا بحريا للدول الحبيسة مثل مالي والنيجر وتشاد، محذرة من أن هذه المبادرات تبقى رهينة بمواجهة التهديدات الأمنية والإرهاب في منطقة الساحل.
وختم التقرير بالتأكيد على أن القرار الأممي الأخير يمثل ترجمة واضحة للتحول الدولي في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، إذ باتت أغلب القوى الكبرى تنظر إلى المغرب بوصفه شريكا استراتيجيا موثوقا، فيما تفقد أطروحة الانفصال زخمها الدبلوماسي بشكل تدريجي في ظل نجاح الرباط في فرض رؤيتها الواقعية والمستقرة.
