أثار التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء المغربية، وخاصة الفقرة الثانية والسبعين منه، ردود فعل رسمية مغربية بعدما أشار إلى ما وصفه بـ”الظروف المزرية” التي يعيشها المعتقلون على خلفية أحداث مخيم “اكديم إيزيك”، وإلى “انتهاكات تمس حقوقهم الأساسية” كالتواصل مع عائلاتهم أو الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.
وفي رد رسمي موجه إلى الأمين العام، عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن استغرابها الشديد لما ورد في التقرير، معتبرة أن هذه المعطيات “لا تمت إلى الواقع بصلة” وأنها “استقيت من مصادر مغرضة معادية للمملكة المغربية” دون التأكد من صحتها عبر القنوات الرسمية المعتمدة بين الرباط والأمم المتحدة.
وأكدت المندوبية أن السجناء التسعة عشر المدانين في أحداث “اكديم إيزيك” والموزعين على سبع مؤسسات سجنية يتمتعون بجميع الحقوق التي يضمنها لهم القانون، مشددة على أنهم لا يخضعون لأي معاملة تمييزية وأنهم يُعاملون بالمساواة التامة مع باقي النزلاء.
وأوضح البيان أن هؤلاء السجناء يقيمون في غرف انفرادية بناءً على طلبهم الشخصي، وهي غرف تتوفر على الإنارة والتهوية والتجهيزات الضرورية، بما في ذلك أجهزة التلفاز التي تتيح لهم متابعة القنوات الوطنية والدولية، فضلا عن استفادتهم من فسحة يومية جماعية والاستحمام بالماء الساخن، وإجراء اتصالات منتظمة بعائلاتهم ثلاث مرات في الأسبوع، مع إمكانية الاستفادة من اتصالات إضافية في الحالات الاستثنائية.
أما من حيث التغذية، فأشارت المندوبية إلى أن الوجبات تقدم بانتظام من طرف شركة مختصة في الطبخ، مع احترام الحميات الغذائية الطبية لبعض السجناء المرضى.
كما يحق لهم اقتناء المواد الغذائية من مقتصديات المؤسسات السجنية مثلهم مثل باقي النزلاء.
وفي ما يتعلق بالرعاية الصحية، أبرزت الوثيقة أن المعتقلين استفادوا خلال سنة 2025 وحدها من 233 فحصا داخليا و57 فحصا خارجيا و21 حصة ترويض و12 تحليلا مخبريا، مؤكدة أن بعضهم استفاد من عمليات جراحية واستشفاءات متكررة في المستشفيات العمومية.
وكمثال على ذلك، تمت الإشارة إلى أحد السجناء الذي استفاد منذ اعتقاله من 260 فحصًا داخليًا و75 فحصًا خارجيا وعمليتين جراحيتين، إلى جانب مجموعة من التحاليل والعلاجات التكميلية.
كما شددت المندوبية على أن المعتقلين يستفيدون بانتظام من زيارات عائلية وقضائية ومن لقاءات بمحاميهم، دون أن تسجل أي شكاية أو تظلم رسمي بخصوص ظروف الاعتقال خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى تتبع وضعيتهم من قبل اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن جانب آخر، لفتت المندوبية إلى أن العديد من هؤلاء السجناء استفادوا من برامج التعليم وإعادة الإدماج، إذ حصل 15 منهم على شهادة البكالوريا، و23 على الإجازة، و3 على دبلوم الماستر، فيما يتابع اثنان دراستهما في سلك الدكتوراه، وهو ما يعكس –حسب المندوبية– التزام الإدارة باحترام كرامة السجناء وتمكينهم من حقهم في التعلم.
وفي ختام توضيحها، أعربت المندوبية العامة لإدارة السجون عن استنكارها إدراج معطيات غير دقيقة في تقرير رسمي للأمم المتحدة، معتبرة أن هذا الأسلوب من شأنه “تضليل الرأي العام الدولي” و”المس بمصداقية المنظمة الأممية” إذا لم يستند إلى مصادر موثوقة ومعطيات تم التحقق منها رسميا.
