احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة، أمس الخميس 11 دجنبر 2025، أشغال ندوة وطنية واسعة تناولت موضوع قضية الصحراء المغربية من الإجماع الوطني إلى الاعتراف الدولي، وذلك تزامنا مع تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لعيد الاستقلال.
وأكد عميد الكلية، أحمد أجعون، في كلمته الافتتاحية أن تنظيم هذه الندوة يأتي في مرحلة وطنية دقيقة تستحضر ملاحم الوحدة الوطنية ورمزية المسيرة الخضراء التي وحدت المغاربة حول قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن القرار الأممي 2797 يمثل محطة بارزة في تكريس وجاهة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بوصفها الإطار السياسي الوحيد الذي يحظى بشرعية دولية متنامية.
وأوضح المتحدث، خلال الندوة التي شارك فيها نخبة من الأساتذة الباحثين والخبراء في العلاقات الدولية والقانون العام والدبلوماسية أن الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس حققت نقلة نوعية جعلت الملف ينتقل من مرحلة الدفاع إلى مستوى اعتراف دولي متصاعد.
وتوزعت أشغال الندوة على ثلاث جلسات تحليلية تناولت في مجموعها مختلف الأبعاد الدولية والإقليمية والسياسية المرتبطة بالقضية الوطنية، حيث افتتحت الجلسة الأولى بعرض تحليلات معمقة لمواقف القوى الدولية المؤثرة وتمت الإشارة إلى أهمية الدعم الأمريكي والسياسة البريطانية الجديدة إضافة إلى التحولات التي تعرفها مواقف الصين وروسيا تجاه الملف.
كما شملت المناقشات قراءة في الموقف الأوروبي الذي يظهر توجها تراكميا داعما للمسار المغربي إلى جانب دراسة الاتجاهات التي تكرسها قرارات مجلس الأمن لصالح مبادرة الحكم الذاتي.
وركزت الجلسة الثانية على التحولات الإقليمية خصوصا بالقارة الإفريقية حيث أبرز المتدخلون تطور مواقف عدد من الدول الإفريقية نحو تبني رؤية براغماتية تعترف بجدوى المبادرة المغربية باعتبارها مدخلا للاستقرار والتنمية.
وتم التذكير بالدعم الثابت لدول الخليج وبمواقف دول في أمريكا اللاتينية التي أبانت عن تفهم واسع لمرتكزات مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لتتم الإشارة إلى الدور المتنامي للدبلوماسية الأكاديمية في تعزيز حضور المغرب دوليا عبر خطاب علمي موثق.
وتعمقت الجلسة الثالثة في دراسة أبعاد مبادرة الحكم الذاتي وما توفره من إمكانات واسعة لتدبير محلي ديمقراطي ينسجم مع السيادة الوطنية، لينتقل الباحثون إلى مناقشة الوضع الإنساني للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف باعتباره ملفا يستدعي تحركا عاجلا لحماية حقوقهم الأساسية.
وقدمت الجلسة قراءات مقارنة مع تجارب دولية في مجال الحكم الذاتي مع إبراز الفرص التي يتيحها النموذج المغربي في دعم الاستقرار الإقليمي وخاصة بمنطقة الساحل والصحراء.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات من بينها تعزيز حضور الجامعة في مواكبة تطورات الملف وتشجيع النشر العلمي الدولي وإحداث آليات بحث دائمة داخل الكلية وفتح دورات تكوينية لفائدة الباحثين الشباب إضافة إلى التأكيد على أهمية إبراز الأبعاد التنموية للأقاليم الجنوبية والدعوة إلى تحرك دولي عاجل لحماية الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف.
حمزة غطوس
