شهدت الجلسة العمومية لمجلس النواب، اليوم، لحظات مشحونة بعد مواجهة حادة بين رئيس الجلسة والنائب البرلماني عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية، وصلت حد توجيه ثلاثة إنذارات متتالية لحيكر وطلب مغادرته القاعة.
وتعود فصول الحادث إلى ما وصفه النواب بـ”جلبة” وتوتر داخل الجلسة، بعدما طلب حيكر التدخل في نقطة نظام ثلاث مرات متتالية، وهو ما رفضه رئيس الجلسة، مؤكدا أن القانون الداخلي “لا يسمح بالمناقشات الثنائية” أو تحويل نقطة النظام إلى سجال مباشر مع رئاسة الجلسة.
وأمام تمسك حيكر بالتدخل، صعد الرئيس لهجته موجها ثلاثة إنذارات وملزما النائب بمغادرة القاعة.
غير أن حيكر قدم رواية مغايرة، نافيا أن يكون قد تعرض للطرد، وقال في تصريح عقب الواقعة إن “الأمر لا يتعلق بالطرد”، موضحا أن الجلسة كانت قد رفعت في تلك اللحظة، وأن “من أراد الخروج خرج، ومن أراد البقاء بقي”، مضيفا: “غادرت لأحضر اجتماعا مع رؤساء الفرق للتشاور، وليس تنفيذا لأي إجراء عقابي”.
الواقعة أعادت النقاش حول تفسير مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان، وخصوصا حدود طلبات نقاط النظام وكيفية تدبيرها، في وقت يرى فيه بعض النواب أن رئيس الجلسة بالغ في التشدد، بينما يعتبر آخرون أن تدخل حيكر كان خارج الضوابط.
ومع استمرار الجدل، ينتظر متتبعو الشأن البرلماني توضيحات إضافية من مكتب المجلس بخصوص ما جرى، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة تدخل في إطار ضبط النظام أو أنها تعكس مناخ التوتر الذي طبع الجلسة منذ بدايتها.
