أكد متدخلون في الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، أمس الجمعة بجنيف، على الأهمية البالغة للتنفيذ الفعلي للحق في التنمية، مشيدين بالتقدم الكبير الذي حققته الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في هذا المجال.
وخلال الحوار التفاعلي مع آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، أبرز الداهي أهل الخطاط، ممثلاً عن المنظمة غير الحكومية الإيطالية “Il Cenacolo”، النموذج التنموي الذي أطلقه المغرب سنة 2015، وما واكبه من دينامية استثمارية، انعكست بشكل ملموس على حياة السكان المحليين في مجالات التعليم والصحة والبنيات التحتية وفرص الشغل. وأكد أن هذه السياسات وضعت المواطن في صلب الأولويات، كما أقرت بها تقارير الأمين العام للأمم المتحدة.
في المقابل، أعرب أهل الخطاط عن قلقه البالغ إزاء وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، المحرومين من حقوقهم الأساسية، مندداً بغياب ممارسة الحق في التنمية داخل هذه المخيمات التي تديرها جماعة مسلحة خارج إطار سيادة القانون. وتطرق إلى القيود المفروضة على حرية التنقل والعمل والملكية، فضلاً عن رفض إجراء إحصاء شامل من قبل الهيئات الإنسانية المختصة، داعياً المجلس إلى إيلاء اهتمام عاجل لهذه الوضعية الإنسانية.
من جانبها، تناولت عائشة الدويهي، ممثلة منظمة “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعي” غير الحكومية، التحديات المستمرة التي تعيق التمتع بالحق في التنمية في بعض مناطق العالم، خصوصاً في إفريقيا، حيث ما تزال التغيرات المناخية والنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار تحول دون بلوغ هذا الحق بشكل كامل.
وأكدت الدويهي أن الفوارق في الولوج العادل إلى التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية ما تزال قائمة، رغم الجهود المبذولة، داعية إلى تعزيز الحكامة الشاملة والتعاون الإقليمي.
وشدد المتدخلان على أن الحق في التنمية يعد حقاً أساسياً يجب أن تستفيد منه جميع الشعوب دون استثناء، في إطار يحترم المعايير الدولية، وكرامة الإنسان، ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
