استنكر الدكتور محمد جودات، أستاذ الابستمولوجيا بجامعة محمد الخامس بالرباط ومستشار الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، التدخلات العنيفة للسلطات العمومية في حق المتظاهرين في شوارع الرباط والدار البيضاء، معتبرا أن التعامل مع الاحتجاجات السلمية بعدم سماع أصوات المحتجين وغياب الوزارات المعنية بالاحتجاج في حوار جاد ومسؤول لن يفك الأزمة.
كما اعتبر جودات، في تصريح لـ”سفيركم”، أن هذه الممارسات تعبر عن غياب الأحزاب السياسية التي يفترض فيها تمثيل كل شرائح الشعب، لافتا إلى أن هذه الظاهرة “موت” لمشروعية الأحزاب في تأطير الشباب والانصات لنبض الشارع، مما يتطلب مقاربات اجتماعية وموضوعية وسياسية لفهم القطيعة بين أحزاب تغرد خارج السرب.
وأضاف جودات “في الوقت الذي غابت فيه مقاربات حزبية واقعية تعارض الحكومة وتتابع تحليل الوضعية الاجتماعية والصحية وتنصت لهموم عموم الشعب، فإنها تقف متفرجة وتعبر عن سكتتها القلبية التي لا تدرس أساس الاحتجاج، ولا أسباب “الحريگ”، ولا أسباب احتجاجات العطش في القرى، ولا مشاكل الزلزال التي مازالت عالقة”.
وفي الآن ذاته، أكد محمد جودات أن هتافات المحتجين المطالبة بتدخل الملك تفسر غياب الثقة في الأحزاب وممثليهم الذين لا يزيدون ميزانية الدولة إلا تبذيرا، ولعل اختيارات الأحزاب وإنتاجهم لعقليات أصبحت مألوفة لا تسهم في التفكير العقلاني، ولا في فهم السياقات المجتمعية، ولا حتى في تفهم المطالب الشعبية سيجعلها خارج التاريخ.
إن هذه الاحتجاجات، يضيف الدكتور محمد جودات، تحتاج إلى مقاربات موضوعية وتحليل واقعي، ولجان متخصصة وتشاركية تضم كل الأصوات التي تطالب بالإصلاح في ظل وحدة وطنية تؤمن بملكية مغربية، وترفض المؤسسات الحزبية التي خذلتها وأثقلت كاهل البلاد بالمحسوبية، والجدالات السياسية “العقيمة” عبر شبكات التواصل، ولم تعرف صورة السياسي إلا في هامش الحياة الواقعية والنوم في البرلمان، وللصحة والتعليم والحرية التي يراها (جيل z)، ويتعلمها عبر وسائل عالمية أن تكون ترجمة حقيقية لمغرب بسرعتين.
وخلص المتحدث نفسه إلى أن “كل من يحتج ليس عدوا للوطن مادام يرفع احتجاجاته سلميا للملك، والذين يعادون الوطن هم رواد المحسوبية والفساد في كراسي منتخبة، يفترض فيها معارضة التخلف الإداري وسياسات الترقيع”.
