عاد حزب العدالة والتنمية ليضع ملف اللوائح الانتخابية في صلب النقاش السياسي، ملوح بضرورة “تنظيفها” مما سماهم بـ“الموتى” الذين ما زالت أسماؤهم حاضرة رغم رحيلهم.
وشدد الحزب، خلال ندوة صحافية بالرباط، على أن استمرار هذه الاختلالات يفتح الباب أمام التلاعب، ويقوض الثقة في نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وأشار الحزب إلى وجود تناقضات بين لوائح مكاتب التصويت والمحاضر التي توصلت بها الأحزاب في محطات انتخابية سابقة، معتبرين أن الحل الأنسب هو اعتماد التسجيل التلقائي المبني على قاعدة بيانات البطاقة الوطنية.
كما حذر من أن سبعة ملايين مواطن ما زالوا خارج اللوائح، وهو ما يفقد العملية الانتخابية تمثيليتها الحقيقية.
ومن بين مقترحات “البيجيدي” تسهيل نقل التسجيل إلكترونيا عند تغيير محل السكن، وتفادي تشتيت أفراد الأسرة الواحدة على مكاتب متباعدة.
كما طالب بتمكين الأحزاب من نسخ كاملة من اللوائح النهائية في أجل 24 ساعة فقط، وبصيغة قابلة للاستعمال التقني.
ولم يفت الحزب أن يربط مسألة اللوائح بمحاربة الفساد الانتخابي، داعيا إلى توقيع ميثاق شرف بين جميع الأحزاب لقطع الطريق على “الكائنات الانتخابية” التي تلوث العملية بالمال والنفوذ، بما يضمن انتخابات شفافة وذات مصداقية.
