قال عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في تعليقه على اللحظات المشحونة التي عرفتها جلسة الأسئلة الشفوية يوم أمس الاثنين فاتح دجنبر بمجلس النواب، “إن ما عقد الأمور هو التصرف الخاطئ لرئيس الجلسة”، في إشارة لإلى إدريس الشطيبي برلماني الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية.
وتابع في تصريح لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أن رئيس الجلسة كان مخلا بقواعد النظام الداخلي التي تقضي بأن لا تتجاوز مدة التدخل في “نقطة نظام” مدة دقيقة لكنها لا تحدد سقفا على مستوى مرات التدخل.
حيكر أوضح أيضا في تتمة حديثه لـ”سفيركم” أن الشطيبي، اتخذ عملية الطرد كقرار، بعد قوله “أنتم ماركسيون على سنة الله ورسوله”، أي أن الرئيس أصبح في مواجهة مجموعة نيابية معينة ليس بناء على اختلال معين ولكن لأن لديه رأيا معينا في حق المجموعة، وِفقا لتعبير حيكر.
وأكد النائب البرلماني، أن رئيس الجلسة من حقه اتخاذ قرار الطرد من الجلسة، لكن وِفقا لمسطرة أخرى، موردا أن هذا الإخلال يحدث في جميع الجلسات التي يترأسها الشطيبي.
وأكد حيكر لـ”سفيركم” على تتمة عملية الصلح يوم أمس بينه وبين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد تدخل كل من رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو ووزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت.
وعلَّق ذات المتحدث، في تدوينة له على صفحته بمنصة “فيسبوك” تعقيبا على رد وهبي بخصوص واقعة أمس بأن مشكلة وهبي ليست معه، بل تكمن في أنه “وزير يدعي الحداثة ويسقط في خطيئة إهانة نائبة برلمانية / امرأة لمجرد أنها أثارت قضايا تحرجه كثيرا”.
وتابع في أن رد فعل وزير العدل على مداخلة برلمانية البيجيدي، يكشف “حقيقة ادعاءات وهبي وثرثرته الفارغة في شأن الدفاع عن المرأة”.
وأضاف أن مشكلة وهبي تكمن أيضا، في أنه لم يلتزم بالاحترام الواجب للمؤسسة البرلمانية؛ ولأعضاء البرلمان حينما يمارسون دورهم الطبيعي في مراقبة العمل الحكومي، فضلا عن “تشبعه بثقافة السلطوية” التي كشفتها ردوده وانفعالاته، بحسب تعبير حيكر.
وأكد في ذات السياق أن مشكلة وهبي هي “انقلابه على كل مزاعمه وادعاءاته بالدفاع عن الديموقراطية والبرلمانية في ممارسة العمل السياسي، وعدم اتساع صدره لسماع رأي مخالف”.
ولفت حيكر في تتمة تدوينته، إلى أنه ذكر في نقطة النظام التي طلبها، بمقتضيات يقرها النظام الداخلي وتتعلق بتذكير الوزير بالاحترام الواجب بين الحكومة والبرلمان؛ وبضرورة حذف ما يمكن ان يسجل كتجاوزات من محضر الجلسة، مشيرا لأن مداخلته كانت في مناسبتين وليس ثلاثة.
وتنص المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بأنه تعطى الأسبقية في تناول الكلمة لكل تنبيه يرمي إلى التذكير بضوابط سير الجلسة أو بتطبيق مقتضيات هذا النظام الداخلي وخاصة ما يتعلق بالتنفيذ السليم لجدول أعمال الجلسة العامة والمساطر المعتمدة فيها.
وفي هذه الحالة يتم تناول الكلمة في شكل “نقطة نظام” بإذن من الرئيس في دقيقة واحدة وتعطى فيها األسبقية لرؤساء الفرق والمجموعات النيابية.ولا يمكن أن تكون “نقطة نظام”موضوع تعقيب على مداخلة عضو آخر من المجلس.
و”إذا تبين أن الكلمة لا علاقة لها بالنظام الداخلي أو سير الجلسة وجب على الرئيس أن يوقف المتكلم فورا ويأمر بسحب كالمه من محضر الجلسة”. ويمكن لرئيس الجلسة أن يمنح الكلمة للحكومة في حال ما إذا كانت
