أفاد محمد شقير، المحلل السياسي في تصريحه لـ موقع “سفيركم” الالكتروني أن القوانين الانتخابية، بما فيها المدونة الانتخابية المقبلة، تهدف أساسا إلى تنظيم العملية الانتخابية بين مكونات المشهد السياسي، سواء من الأحزاب الكبرى أو الصغرى، وتأطير التنافس بينها.
وأوضح شقير أن تحقيق أي توازن بين الأحزاب صعب جدا، لأن تصدر حزب ما يعتمد بشكل أساسي على قوته البشرية واللوجستية وخطابه السياسي، وهو ما ينعكس على النتائج التي يحصل عليها من خلال تصويت الناخبين.
وأشار المحلل السياسي إلى أن القوانين الانتخابية تشكل جزءا من منظومة أوسع للديمقراطية، مبرزا أن الديمقراطية تتطلب ثقافة وأخلاقا ديمقراطية تقوم على خدمة المصلحة العامة.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الإصلاح السياسي لا يقتصر على تعديل القوانين، بل يشمل أيضا تكوين المواطن وصنع وعيه الديمقراطي، باعتباره أحد أسس نجاح أي إصلاح سياسي.
وبالنسبة للأحزاب التي تواجه صعوبات انتخابية، أبرز شقير أن النكسة التي مني بها حزب تصدر الحكومة خلال الانتخابات التشريعية السابقة أدت إلى فقدانه جزءا من شعبيته والعديد من قيادييه، مما اضطره لإعادة انتخاب بن كيران لتوحيد صفوف الحزب.
وأوضح شقير أن المقترحات الحالية التي تهدف إلى احتواء العزوف الانتخابي وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي قد تساعد الحزب على استعادة بعض قوته، لكنها لن تعيد له إشعاعه السياسي الكامل أو قدرته على استقطاب قاعدة جماهيرية واسعة تؤهله لتصدر الانتخابات المقبلة، خاصة في مواجهة أحزاب الأغلبية التي يبدو أنها ستهيمن على المشهد السياسي القادم.
من جهته، قال محمد أمين العزاوي، إطار بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح خص به موقع “سفيركم” الالكتروني إن الأحزاب السياسية في المغرب تتوفر على موارد مالية متعددة، من بينها واجبات الانخراط، مساهمات الأعضاء المنتخبين، عائدات العقارات، الحسابات الجارية، وأيضا بعض الاستثمارات مثل إصدار جرائد باسم الحزب، مؤكدا أن المورد الأهم يبقى الدعم العمومي الذي تقدمه الدولة بمقتضى قوانين المالية.
و أشار العزاوي إلى أن التمويل العمومي يأخذ شكلين أساسين: الأول دعم سنوي مخصص لتغطية مصاريف الحزب، والثاني دعم مرتبط بالمساهمة في الحملات الانتخابية، مشددا على أن القانون يمنع بشكل صارم تلقي أي حزب سياسي أموالا أجنبية، حفاظا على الأمن السياسي وضمانا لاستقلالية الأحزاب الوطنية.
وأبرز العزاوي أن التبرعات التي يقدمها الأعضاء تخضع لسقف محدد قانونيا، حيث كان في السابق لا يتجاوز 300 ألف درهم بموجب القانون التنظيمي 29.11، قبل أن يتم رفعه في التعديلات الأخيرة إلى 600 ألف درهم.
وبخصوص مسألة الرقابة، أفاد العزاوي أن صرف أموال الأحزاب، سواء في الدعم السنوي أو في الحملات الانتخابية، يخضع لتدقيق المجلس الأعلى للحسابات، الذي يلزم الأحزاب بتقديم حساباتها والوثائق المثبتة قبل 31 مارس من كل سنة بالنسبة للدعم السنوي، وفي غضون أربعة عشر شهرا من صرف مساهمات الحملات الانتخابية.
وأكد العزاوي أن المشرع حدد عقوبات مالية في حالة عدم تبرير النفقات بشكل كاف، حيث يمنع الحزب المخالف من تلقي أي دعم مستقبلي.
وقال المتحدث ذاته، إن لرئيس المجلس الأعلى للحسابات صلاحية إحالة الملفات التي تتضمن شبهة جنائية على الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مضيفا أن أي صرف غير قانوني للمال العام يدخل في خانة الاختلاس، وهي جريمة يعاقب عليها القانون أمام أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف.
وختم العزاوي تصريحه لـ ” سفيركم” بالقول إن المغرب في حاجة إلى استعادة الثقة في مؤسساته وتعزيز الأمن السياسي، مؤكدا على أن تعبئة جهود الأحزاب وتدعيم مسار الديمقراطية يظلان السبيل لضمان أن يبقى المال العام موجها حصرا لخدمة المصلحة العامة وترسيخ أسس الدولة الديمقراطية.
من جانبه، أكد الباحث في العلوم السياسية، طه العربي، في تصريح لـ منبر “سفيركم” الالكتروني بأن القوانين الانتخابية ينبغي أن تصاغ على شكل ميثاق وطني وليس مجرد قوانين ظرفية، مضيفا على أن غاية الحزب السياسي لا تقتصر على الزمن الانتخابي فقط، بل يجب أن يكون امتدادا لتأطير المواطن والدفاع عن مصالحه في كل الأوقات.
وشدد العربي على ضرورة إعمال الآليات الزجرية والعقابية ضد بعض التصرفات التي تسيء إلى المشهد السياسي المغربي، ولا سيما استغلال المال أو المجتمع المدني لكسب الأصوات.
وأوضح العربي أن الانتخابات ليست هدفا في حد ذاتها للوصول إلى السلطة أو تشكيل الأغلبية الحكومية والبرلمانية، بل تعد محطة مفصلية في مسار بناء دولة المؤسسات، وتمنح المواطن الحق في التعبير عن رأيه السياسي بحرية ودون استغلال وضعه الاجتماعي للتأثير على اختياره.
و نوه العربي إلى أهمية انفتاح وزارة الداخلية والأحزاب السياسية على آليات عصرية تهدف إلى تشجيع المواطنين، وخاصة فئة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية، مشيرا على ضرورة إعادة النظر في أسلوب ممارسة بعض الأحزاب لحملاتها الانتخابية.
