وجه رئيس وزراء مالي، عبد الله مايغا، اتهامات مباشرة للجزائر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، متهما إياها بـ”دعم الإرهاب الدولي” والتورط في تأجيج الأوضاع الأمنية وزعزعة استقرار المنطقة.
وقال مايغا، وهو ضابط يشغل منصب رئيس الحكومة في المجلس العسكري الانتقالي، في كلمته خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، “عانينا من ثلاثة اوضاع غريبة وغير مفهومة أثرت على العلاقات بين البلدين، أولا؛ هجوم جبان استهدف القوات في مالي على بعد بضع كيلومترات من الحدود مع الجزائر، ونستغرب أن الطغمة الجزائرية قالت أنها لا تعرف أي شيء عن هذا الموضوع”.
وواصل: “لقد استغربنا ذلك من بلد كان يعتبر بطلا للاتحاد الإفريقي، وأصبح بعد ذلك يصدر الإرهاب. ثانيا، الطغمة الجزائرية أسقطت مسيرة مالي بتهمة انتهاك النطاق الجوي للجزائر، وهو اتهام زائف، كما استغربنا هذه المسائل، حيث استبعدت مالي تواجد مسيرة على أراضي الجزائر”.
وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة المالية تقدمت في الرابع من شتنبر 2025، بدعوى في محكمة العدل الدولية تجاه الحكومة الجزائرية، بينما نفت وزارة الخارجة الجزائرية الدعوة المرفوعة، مذكرا بأن الغرض الأساسي من الديبلوماسية هو حماية مصالح البلد.
وقال: “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام العدوان. لكل رصاصة تطلق ضدنا سيكون هناك رد، ولكل كلمة خاطئة في حفنا سنستجيب بالمثل”، قبل أن يوجه دعوة صريحة للجزائر بـ”وقف دعم الإرهاب الدولي والانخراط الجاد في مسار السلام واحترام سيادة الدول”.
وتعود الأزمة الدبلوماسية بين باماكو والجزائر إلى أبريل الماضي، حين اتهمت مالي جارتها الشمالية بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لجيشها فوق الصحراء داخل أجوائها السيادية، غير أن الجزائر سارعت إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، وقدمت بيانات تقنية لتبرير موقفها.
وتطور الخلاف ما بين الدولتين، إذ تحول إلى أزمة مفتوحة، شملت تبادل استدعاء السفراء وإغلاق الأجواء المتبادلة، وسط تراشق الاتهامات.
وتتهم مالي الجزائر منذ سنوات بـ”دعم الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل”، خصوصا على الشريط الحدودي، معتبرة أن هذا الموقف يقوض جهودها في مكافحة التمرد المسلح، فيما ترى الجزائر أن باماكو تحاول تصدير أزماتها الداخلية وتحميل الخارج مسؤولية التدهور الأمني.
وتعيش مالي منذ سنة 2012، أزمة أمنية كبيرة، إذ خضعت أجزاء واسعة من أراضيها إلى سيطرة جماعات مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، إضافة إلى عصابات مسلحة ذات طابع إثني.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد عرض، أواخر يوليوز الماضي، على الحكومة المالية التوسط بينها وبين المتمردين الطوارق في شمال مالي، وهو الأمر الذي رفضه المجلس العسكري الحاكم في باماكو الذي ينبذ أي وساطة أجنبية في شؤونه الداخلية، وخاصة من الجزائر التي تتهمها السلطات المالية بإيواء شخصيات بارزة في التمرد، إلى جانب الإمام محمود ديكو، أحد أبرز الوجوه السياسية والدينية في مالي.
وتجسد فقدان الجزائر لنفوذها في الساحل في انتكاستين بارزتين، أولها؛ انسحاب مالي بشكل رسمي في يناير 2024 من “اتفاق الجزائر” الموقع عام 2015، وثانيها؛ رفض النيجر في أكتوبر 2023 لمقترح جزائري بانتقال سياسي مدني بعد الانقلاب العسكري.
وجدير بالذكر أيضا أن صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، كانت قد نشرت تقريرا أعده مدير تحريرها فرانسوا سودان، تحدث فيه عن تراجع دور الجزائر في المنطقة، وتعزيز المغرب لحضوره ونفوذه في الإقليم، أن رفض السلطات المالية للعرض الجزائري يفسر بسعى الجزائر إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع الطوارق الماليين لتجنب انتقال النزاع إلى جنوب أراضيها، حيث توجد منشآت نفطية وغازية استراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن تبني مالي لـ”ميثاق السلام”، الذي أشرف على صياغته رئيس الوزراء المالي الأسبق عثمان إسوفي مايغا، كان بمثابة الإعلان الرسمي عن نهاية اتفاق الجزائر، الذي اعتبرته الجزائر لسنوات أبرز إنجازاتها الدبلوماسية في المنطقة.
