قال ستيفان دي مستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء، إن قرار مجلس الأمن 2797 ، “يوفر إطار عمل – وأؤكد على هذه الكلمة – للمفاوضات. ولا ينص على نتيجة والتي كالعادة – ومن أجل أن تصبح مستدامة – ستنجم عن مفاوضات تُجرى بحسن نية”.
وذكـّر دي مستورا الجميع بأن الانخراط في التفاوض لا يعني تلقائيا القبول بالنتيجة، “ولكن المهم أن يكونوا جزءا منها”.
وأعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء، وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة تحدث خلاله عبر الفيديو من بروكسل، عن تطلعه ليرى “من المغرب فحوى خطة موسعة ومحدثة للحكم الذاتي وفق ما طلبتُ في خطابي أمام مجلس الأمن في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وكما أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطابه مؤخرا”.
ونظرا للدعم القوي والتفويض الممنوح من القرار 2797 للأمين العام ومبعوثه الشخصي، قال دي مستورا إن “خطتنا للمتابعة ستكون في البداية، دعوة جميع الأطراف إلى تقديم مقترحات واقتراحات للسماح للأمم المتحدة بتطوير أجندة واسعة للمحادثات المباشرة أو – حتى إذا اقتضت الضرورة – غير المباشرة حول القضايا الأكثر أهمية”.
وأضاف أنه سيتخذ – وفق قرار المجلس – من الخطة المغربية للحكم الذاتي لعام 2007، أساسا لهذه المفاوضات. وقال: “وبعد ذلك قريبا – ونأمل أن يكون في أقرب وقت – سنأخذ في الاعتبار أيضا خطة المغرب الموسعة كمُدخل، فضلا عن استخدام ورقة جبهة البوليساريو وغير ذلك من الأفكار ذات الصلة”.
وأعرب دي مستورا، نيابة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، عن الرضا بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم (مينورسو) حتى تشرين الأول/أكتوبر 2026. وقال إن ذلك سيساعد بالتأكيد في توفير مناخ الاستقرار الضروري لمصاحبة المفاوضات المستقبلية.
وفي ختام كلمته أمام الصحفيين قال دي مستورا إن العمل الحقيقي يبدأ الآن نحو حل متفق عليه لصراع ممتد لخمسين عاما. وأضاف أنه يُعوّل على الأطراف وأعضاء مجلس الأمن في الانخراط البناء والمستمر من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي.
وقال دي مستورا إنه ذكر من قبل لأعضاء الأمم المتحدة أن الأمانة العامة للمنظمة تشبه أحيانا “القارب، فهي تتمتع بالخبرة للوصول إلى وجهة آمنة، ولكن فعل ذلك يتطلب رياحا قوية ومستمرة، بما يعني انخراطا جادا من عضو أو أكثر في مجلس الأمن الدولي وما وراء ذلك”.
وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 كان نتيجة انخراط نشط للغاية من واضعي القرار عبر الدكتور مسعد بولس (مستشار الرئيس الأمريكي) والسفير مايك والتز (الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة) وأعضاء آخرين في مجلس الأمن بمن فيهم “ربما من امتنعوا عن التصويت أو لم يُصوتوا”.
