رئاسة الأغلبية البرلمانية تنتقل إلى “عوكاشا”

أعلنت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية، عقب اجتماعها يومه الجمعة 10 أبريل 2026، عن انتقال رئاسة الهيئة من النائب الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، إلى النائب ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار. في خطوة اعتبرتها “تجسيدا لروح التداول المسؤول وتعزيز العمل المؤسساتي داخل مكونات الأغلبية”.

وحسب بلاغ لرئاسة فرق الأغلبية البرلمانية، فقد جاء هذا الاجتماع في سياق التحضير للدورة الربيعية من السنة التشريعية الخامسة للولاية الحادية عشرة. في ظل ظرفية وطنية ودولية دقيقة تتسم بتنامي التحديات الاقتصادية والاجتماعية. إلى جانب التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وهو ما اعتبرته عاملا يستوجب تعزيز التماسك الداخلي وتكثيف التعبئة الوطنية لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية.

ميثاق الأغلبية

وفي هذا الإطار، شددت رئاسة الفرق على أهمية تقوية التنسيق بين مكونات الأغلبية وتعزيز الالتقائية في الأداء البرلماني. بما يضمن التنزيل الأمثل لمضامين ميثاق الأغلبية والاستجابة الفعالة لانتظارات المواطنين، خاصة في ظل الإكراهات الراهنة.

وتوقفت الأغلبية عند التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وما تحمله من تداعيات سياسية واقتصادية. لا سيما على مستوى استقرار عدد من الدول وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. منوهة بالموقف “المتزن والمسؤول” للمملكة المغربية، وداعمة لكل المبادرات الرامية إلى إقرار السلم ووقف النزاعات.

كما ثمنت رئاسة الفرق المقاربة الحكومية في التعاطي مع هذه التحولات. مشيدة بالإجراءات المتخذة للتخفيف من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين. معتبرة أن ذلك يعكس صلابة الاختيارات الوطنية وقدرة البلاد على مواجهة الأزمات.

الحصيلة التشريعية

وفي سياق متصل، عبرت الأغلبية عن اعتزازها بالحصيلة التشريعية والرقابية التي راكمتها، والتي شملت، حسب وصفها، تنزيل إصلاحات هيكلية في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار والعدالة والتعمير. إلى جانب أوراش ذات أولوية، بما يعزز أسس الدولة الاجتماعية ويكرس العدالة المجالية.

وأكدت رئاسة الفرق عزمها على مواصلة التعبئة السياسية والبرلمانية بروح المسؤولية والالتزام. من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، وضمان حسن تنزيل النصوص التشريعية. واستكمال المهام الاستطلاعية وأشغال اللجان الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية. مع الحرص على مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالجدية اللازمة داخل المؤسسة التشريعية.

وجددت رئاسة فرق الأغلبية البرلمانية التزامها بالدفاع عن الحصيلة الحكومية، وتوسيع دائرة التواصل مع الرأي العام الوطني. بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس الخيار الديمقراطي.